أكدت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، على أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

ولفتت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.