ناقش نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين في جلسة عمل مع المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورئيس الطاقم الوزاري المختص بضبط ما يسمى "ظاهرة البناء غير المرخص" ومسؤولين آخرين، قضية أوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات الفلسطينية في الداخل.

وشارك في الجلسة كل من النواب حنين زعبي وطلب أبو عرار ويوسف جبارين وأسامة سعدي وأحمد طيبي، حيث اجتمعوا مع المستشار يهودا فاينشتاين، والمدعي العام شاي نيتسان، وإيرز كمينتس رئيس "الطاقم الوزاري الخاص بضبط ظاهرة البناء غير المرخص".

كما حضر أريئيل تسفي رئيس دائرة التنفيذ في ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، ومساعد المستشار القضائي أساف هرئيل، وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة.

وعقدت الجلسة بناءً على الرسالة التي وجهها نواب المشتركة  يوسف جبارين، أسامة سعدي وزعبي إلى المستشار القضائي للحكومة، طالبوا من خلالها بعقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مشكلة البناء غير المرخص وإيجاد حلول عمليه لها.

وطرح النواب العرب السياق السياسي للموضوع مؤكدين في بداية حديثهم على أن القضية مؤلمة للذي يبني بيتًا ويعيش حياة يشوبها القلق والخوف، ويدفع غرامات تشكل 4 أضعاف تكلفة البناء.

وأكدوا أن سياسات التخطيط والبناء يعاني منها ليس الفرد فقط، بل المجتمع بأكمله.

وشددوا على أن القضية ليست قضية قانونية، بل إنها قضية سياسية، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها.

وقال النواب العرب إن عدد المواطنين العرب في البلاد تضاعف 9 مرات منذ قيام الدولة، في حين تقلصت نسبة الأراضي التي بحوزتهم من 93% إلى 3.5% بسبب المصادرات وسياسات تضييق الخناق عليهم. وأشاروا إلى أن موضوع هدم البيوت أصبح يهدد عشرات الآلاف من المواطنين العرب.

وأشاروا إلى أنه من جهة الخرائط الهيكلية والتفصيلية تبقى في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ومن جهة أخرى فإن التخطيط القائم اليوم لا يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، ولهذا يضطر المواطنون العرب للبناء بدون ترخيص.

واتهم نواب المشتركة سلطات التخطيط بأنها هي من تخرق القانون، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف ولا يستجيب إطلاقا لاحتياجات البناء في المجتمع العربي.

واستعرضوا بعض الإحصائيات الهامة، منها أن ما بني عام 2013 أقل من 15% من الاحتياج السنوي لدى العرب، وأن العرب ممنوعون من السكن على 42% من البلدات، وأن 40% منهم لا يستطيعون أن يبنوا بسبب انعدام التخطيط، و60% منهم لا يبنون بسبب النقص في الأراضي.

ونوهوا إلى ما هو مفروض على الفلسطيني بالداخل من  انتظار 7 سنوات حتى المصادقة على الخريطة الهيكلية وأكثر حتى المصادقة على خريطة تفصيلية، وأنه من عام 2005-2009 تم استغلال 21% من الأراضي (التابعة ملكيتها تاريخيا للفلسطينيين) للبناء العربي و 63% للبناء اليهودي.

وأكد نواب المشتركة على أن مبدأ العدل الطبيعي يتخطى تنفيذ القانون الجاف لا سيما أن الحديث عن بيوت تسكنها عائلات تدافع عن حقها الطبيعي في المسكن، وأن المجتمع العربي يريد أن يتوصل إلى حلول عادلة وتوفير حلول تخطيطية مستقبلية للبلدات العربية.

وطالبوا بضرورة لاتخاذ خطوات فورية تساهم في حل الأزمة، وتغير الشعور العام بأن توجه "اسرائيل" وتعاملها في موضوع البناء هو بهدف الهدم وليس البناء.

وطرحوا أهمية تجميد أوامر الهدم بشكل فوري، وإقامة لجنة مهنية بمشاركة أخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من أجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالب النواب بتوسيع المسطحات وتسهيل إجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية.

كما طرح النواب قضايا البيوت في أم الفحم والطيبة وقلنسوة وكفركنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل.

جدير بالذكر أن المستشار القضائي لم يعد بتجميد فوري لكل أوامر الهدم، لكنه وعد بفحص أوامر الهدم من جديد عينياّ، ووافق على طلب النواب بتعيين طاقم مهني مختص خاص لمعاينة الموضوع، وفحص ما طرح من قبل نواب المشتركة.