اصدر النائب عن حركة حماس جمال نصار بيانا حول قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 والمتضمن ضريبة التكافل الوطني التي لاقت معارضة من قبل اهالي القطاع.

وقال نصار رئيس لجنة الموازنة العامة والشئون المالية في المجلس التشريعي ان القانون صدر في اطار العمل بمبدأ الشفافية والتزاما بأحكام القانون الاساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة، وبعد ان تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوق ابناء الشعب الفلسطيني في موازنتها للعام 2015.

واضاف" ان القانون جاء من اجل ضمان تقديم مساعدات واعانات للعائلات المستورة وبحد ادنى مائة دولار شهريا، حيث ارتأى المشرع ان يفرض ضريبة التكافل الوطني وخاصة على السلع والخدمات الكمالية، والتبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تحقق ارباحا تزيد على مليون دولار سنويا لضمان مشاركة القطاع الخاص في حل ازمة البطالة والفقر وذلك من خلال اعادة توزيع الثروة بين المواطنين".

وشدد نصار في البيان ان استمرار حكومة الوفاق في اقتراض الاموال من البنوك والدول والمؤسسات المالية الدولية والمحلية دون موازنة ودون حسيب او رقيب على اعمالها، ودون عرض الموازنة للسنة المالية 2015 على المجلس التشريعي وفقا للأصول القانونية يرتب ديون كبيرة على الاجيال القادمة قد تؤدي في لحظة معينة الى انهيار مفاجئ بسبب تراكم الدين العام.

وبين نصار ان العمل بهذا القانون محدد بفترة زمنية هي من مطلع الشهر الحالي 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.

واشار الى ان عدم قيام حكومة الوفاق بصرف الموازنات التشغيلية خلال المرحلة السابقة وذلك دون مبرر قانوني ترتب على ذلك خلق ازمات في مجال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والامنية وغيرها.

واتهم نصار حكومة الوفاق بأخذ اموال المقاصة من الاحتلال والتي يتحملها المواطن في غزة، حيث يتم صرف هذه الاموال على الضفة الغربية وموظفيها ومشاريع تقام هناك دون الاهتمام بقطاع غزة ومواطنيه.