أعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس الاثنين، أنها تتحسب لـما وصفته بـ"أسوأ السيناريوهات" المتوقعة من المواطنين تجاه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وأعلن وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن قوله في تصريحات صحفية له اليوم : "إن الشرطة لا تعرف إلى أين ستسير الأمور، والوضع الآن تمام، ولم نرفع الاستعدادات لدرجة 100% حتى نرى إلى أين تسير الأمور".

يأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة السودانية ليلة الخميس الماضي، تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء، ضمن ما عدته سياسات إصلاحية للاقتصاد الوطني.

وقال وزير الداخلية السوداني :"تأتينا معلومات كثيرة عن ناس يخططون لأشياء .. وبالتالي لا نستطيع أن نرفع الاستعدادات من وقت مبكر.. إلى الأن الوضع مطمئن"، مضيفا "الحمد لله هذه المرة عكس سبتمبر 2013".

يذكر أن احتجاجات اندلعت بالسودان في سبتمبر 2013، عقب رفع الدعم الحكومي عن الوقود، سقط خلالها عشرات القتلى. وفيما صرحت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، قالت منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في تلك المظاهرات.

وأشار الوزير عبد الرحمن، إلى أن المواطنين متفهمون للحزم الاقتصادية التي طبقت، كما أن الدولة اتخذت الحزم الاقتصادية ومعها تمت زيادة الرواتب، مضيفا "مع ذلك نحن نتحسب لأسوأ الاحتمالات".

وشهدت مناطق متفرقة من السودان أمس، تظاهرات احتجاجية ضد زيادة أسعار الوقود والكهرباء والدواء التي أقرتها الحكومة السودانية، ومن بينها مدينة ود مدني الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم.

كما نظم طلاب جامعتي الخرطوم ووادي النيل في عطبرة وقفات احتجاجية امتدت إلى خارج أسوار المؤسستين التعليميتين، وشهد حي الديم جنوب وسط الخرطوم احتجاجات مماثلة.

وذكرت المصادر، أن الشرطة تعاملت مع هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى وقوع إصابات واعتقالات في مدينة ود مدني، وإلى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لمواجهة احتجاجات طلاب جامعة الخرطوم.