قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي، لم يترك صنفا من صنوف الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطين.

وأشارت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى قرار الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا، بالسجن 12 عاما، إضافة إلى "تعويض" مالي قدره 180 ألف شيقل، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16عاما)، ومحمد طه (15 عاماً)، وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش: "إنه كان واضحا من لحظة الاعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال، مثل حقهم في استشارة محام وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة".

وأضاف أن "إسرائيل عدلت القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، حتى تتعامل مع مثل هذه الحالات"، معتبرا أن هذا التعديل عنصري بامتياز على اعتبار أنه يستهدف الأطفال المقدسيين.

وتطرقت الحركة إلى حادثة الطفل عدنان جمال محمد عمرو (10 سنوات) من حي الثوري في سلوان، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مستوطن في طريق عودته من مدرسته (دار الأيتام) إلى منزله، كما تم رش رذاذ الفلفل الحارق في وجهه.

وقال الطفل عمرو في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: "إنه أثناء عودته من مدرسته برفقة شقيقه وعدد من أصدقائه في الثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، عبر طريق ترابية مختصرة يسلكونها يوميا، تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مستوطن، إضافة لرش غاز الفلفل الحارق في وجهه".

وتابع: "أثناء سيري في الطريق وبشكل مفاجئ جدا فر الطلبة الذين كانوا معي محاولين الابتعاد ولم أكن أعرف ماذا يجري، وعندما حاولت الجري مثلهم لأبتعد عن المنطقة فوجئت بشخص يقود دراجة نارية بسرعة كبيرة أصبح قريبا مني، وكان يرتدي خوذة الدراجة ولباسا مدنيا، نزل عن دراجته ودفعني على الأرض بقوة وقام بلي يدي اليمنى للخلف بقوة ورش غاز الفلفل في وجهي، ومن ثم ضربني بحجر كبير على رجلي اليمنى".

وأضاف عمرو: "كنت أشعر وكأن وجهي يحترق، كنت أبكي وأصرخ وفي الوقت نفسه كنت أشعر بالخوف على شقيقي الذي كان معي فلا أعرف أين ذهب وماذا حصل له، إلا أنني عرفت لاحقا أنه استطاع الفرار من المكان وإخبار أهلي بما جرى معي".

وقال: "بعد أن تم ضربي ورشي بغاز الفلفل ودون أن أعرف لماذا ومن هذا الشخص الذي اعتدى علي، الذي لم يتكلم معي كلمة واحدة، وكان ما زال يرتدي خوذة الدراجة على رأسه، أوقفني واقتادني إلى منزل للمستوطنين قريب جدا من المكان، وعند اقترابنا من محيط المنزل أجرى اتصالا هاتفيا باللغة العبرية، ليأتي بعدها عدد من عناصر شرطة الاحتلال الذين كبلوا يداي بقيود حديدية للخلف، وفي هذه اللحظات طلبت من أحدهم مسح وجهي من أثر غاز الفلفل بسبب الألم الشديد، لكنه رفض، كما لمحت والدتي وشقيقي الكبير وهما يقفان على مسافة بعيدة مني بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من الاقتراب".

واقتيد الطفل عدنان عمرو إلى مركز شرطة جبل "أبو غنيم" وهناك خضع للتحقيق لمدة 3 ساعات تقريبا دون حضور أحد من والديه، ودون أن يستشير محام، ودون تقديم أي نوع من العلاج أو الإسعافات له جراء الاعتداء الذي تعرض له، وتم سؤاله عن الذين يلقون حجارة على منزل المستوطنين الكائن قرب الطريق الترابية.

وخلال تنقل الطفل بين غرف التحقيق، تعرض لتهديد من الجندي الذي يرافقه بأن طلب منه الجلوس على الكرسي دون حراك وإلا سيطلق النار على رأسه، وقال الطفل: "الجندي الذي كان برفقتي قال لي اقعد على الكرسي وما تتحرك، وإذا بتتحرك بطخك في رأسك، وفعلا كان يوجه عن بعد السلاح باتجاهي".

ووقع الطفل على أوراق باللغة العبرية بناء على طلب المحقق، دون أن يفهم فحواها، وأفرج عنه في حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم نفسه، ليتوجه برفقة والدته إلى أحد المراكز الطبية، حيث اتضح من الفحوصات أنه يعاني من رضوض في يده اليمنى ورجله اليمنى، واحمرار وانتفاخ في العينين.

وفي اليوم الثاني، استدعي الطفل عدنان للتحقيق مرة أخرى في مركز الشرطة نفسه، فتوجه برفقة والدته ومحامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مأمون حشيم إلى المركز، وهناك خضع الطفل للتحقيق لحوالي نصف ساعة بحضور والدته، وعرض عليه المحقق صورا لطفل وطلب منه التعرف عليها إلا أنه أنكر معرفته لصاحب الصورة، وبعدها تم إخلاء سبيله بعد التوقيع على أوراق باللغة العبرية لم يعرف محتواها.

أما الطفل خالد بحر (15 عاما) من منطقة بيت زعتا في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، فقد قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء العشرين من تشرين أول الماضي، في أحد كروم المشمش القريبة من الشارع الالتفافي في منطقة بيت زعتا.

وبحسب مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب الطفل بحر بعيار ناري مدخله في الصدر ومخرجه من الظهر.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الطفل بحر حتى هذه اللحظة وترفض تسليمه.

وأظهر تحقيق داخلي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يكن هناك أي خطر على حياة الجنود الذين أطلقوا الرصاص صوب الطفل بحر في بيت أمر، وأن الجنود كان يمكن لهم أن يتصرفوا بطريقة أخرى، وفق ما نشرته عدة وسائل إعلام نقلا عن صحيفة "هآرتس".

وفي حاثة أخرى، وتحديدا بالخامس عشر من شهر تشرين أول الماضي، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل فارس زياد البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم الرئيسي.

ووفق مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، الذي نقل إليه الطفل، فإن العيار المعدني المغلف اخترق الجهة الأمامية من الرأس واستقر بها، محدثا تهتكا كبيرا في منطقة الدماغ ونزيفا شديدا.

وخضع الطفل البايض لعملية جراحية استمرت ما يقارب من 4 ساعات بهدف استخراج الرصاصة، وما يزال حتى الآن في دائرة الخطر وعدم الاستقرار، ويرقد في قسم العناية المكثفة تحت الرقابة الطبية.

وتطرق التحقيق الداخلي لجيش الاحتلال، الذي نشرته عدة وسائل إعلامية نقلا عن صحيفة "هآرتس"، إلى حادثة إصابة الطفل البايض، فبرر التحقيق إطلاق النار لكنه وجد "عيوبا في تصرف الجنود"، وأن "السلوك المهني لهم كان خاطئا".

وفي قطاع غزة، أصيب الطفل يحيى محمد القطراوي (11 عاما) من مخيم النصيرات، بقنبلة غاز أسفل عينه اليمنى، أطلقها صوبه جنود الاحتلال بشكل مباشر، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية شرق مخيم البريج.

ونقل الطفل إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، ولصعوبة إصابته تم تحويله إلى مستشفى العيون التخصصي، ليتضح أنه يعاني من قطع في الأنبوب الدمعي ومشكلة في السائل الزجاجي وارتجاج في الشبكية.

وكان من المقرر أن تُجرى عملية للطفل القطراوي في الثلاثين من الشهر الماضي، لكن بسبب التهاب مكان الإصابة تأجلت إلى الثالث من الشهر الجاري، وتبين أنه يعاني من نقص حاد في السائل الزجاجي وقطع في القنوات الدمعية.

وتم تركيب "أنابيب" صناعية بشكل بارز تحت عين الطفل القطراوي ستبقى لمدة شهرين على الأقل، ولن يتم معرفة إن كان يستطيع أن يرى بعينه اليمنى مرة ثانية أم لا، إلا بعد إزالة هذه الأنابيب، علما أن عينه مغلقة بشكل تام حاليا.

وتابع أبو قطيش: "إن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع جنودها الذين يقومون بقتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين، ستجعل سقوط ضحية أخرى من الأطفال مسألة وقت فقط".