أكد ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة على أن المحكمة الدستورية برام الله ترتكب مجزرة دستورية وقانونية، بقرارها التفسيري الذين نص على أن للرئيس محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأفاد رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عماد الباز، بأن هذا القرار التفسيري يعتبر مجزرة حقيقية بحق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الصادر بتاريخ 7/6/2000م، ويقضى على كل المبادئ والأحكام الدستورية في داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

حيث شدد على أن كافة المواثيق الدستورية المقارنة تنص بشكل صريح على مصطلح الحصانة لعضو البرلمان وهي تمثل ضمانة هامة وركيزة أساسية لحماية استقلال المجلس التشريعي أثناء مباشرته لعمله النيابي.

وأوضح أنه يعفي أعضاء البرلمان من المسئولية السياسية عما يصدر منهم من أقوال أو أفعال أثناء تأديتهم لأعماهم البرلمانية، وإعفائهم من مواجهة بعض الإجراءات الجنائية التي تؤثر على استمرارية أعمالهم.

وأشار إلى أنه من "خلال مراجعتنا كذلك للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته نجد أن هذا الأخير لم يعط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة الطوارئ حل المجلس التشريعي".

واعتبر أن هذا يؤكد على أن المشرع عندما وضع القانون الأساسي كان مصراً على مبدأ استقلال مطلق للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وبالتالي فمن الأجدر عدم القيام برفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي في الوضع الطبيعي.

وأضاف الباز أن هذا القرار يرسخ للفساد القانوني والقضائي والسياسي، ويقوي الظلم والاستبداد داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد أن هذه المحكمة الدستورية مسيًسة وتعمل لصالح فصيل بعينه.