طالب المجتمعون في مؤتمر العين السخنة "2" القيادة المصرية بتوجيه دعوة للفصائل الفلسطينية، للاجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن".

ودعا المجتمعون في بيان ختامي لورش العمل اليوم الأربعاء، السلطات المصرية إلى العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، والعمل على تأهيل المعبر.

كما وجهوا نداءً للقيادة وجميع القوى الفلسطينية بسرعة إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية، لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، مؤكدين على ضرورة إكمال مشاريع الإعمار، مناشدين الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها المالية، وإدخال المواد اللازمة لعملية للإعمار والمعدات والآلات.

أبرز التوصيات التي صدرت عن ورش العمل 

وقد المشاركون عدة توصيات خلال ورشة التفاعل المجتمعي بين الشعبين المصري والفلسطيني خاصة الشباب، من ضمنها:

أولاً: مطالبة القيادة المصرية بدعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن".

ثانياً: تنفيذ اتفاق القاهرة واستكمال الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرها المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام وحراك وطنيون من اجل إنهاء الانقسام.

ثالثاً: زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين بمصر في مختلف المجالات، واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني منتصف العام بدعوة من وزارة الشباب المصرية.

رابعاً: إجراء حوار مجتمعي بين العائلات ونظيراتها في سيناء، وتكثيف التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وعقد ورش عمل.

خامساً: إقامة معرض مصري للكتاب بغزة، يتخلله عدد من الندوات الثقافية ومثله برام الله سنويًا.

سادساً: المساهمة في تعزيز دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية، وتفعيل دور الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.

توصيات الأوضاع المعيشية

كما ناشد المجتمعون جمهورية مصر العربية بتخفيف معاناة سكان قطاع غزة المعيشية مع عدم إغفال مسؤولية "إسرائيل"، من خلال التالي: 

أولاً: العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، والعمل على تأهيل المعبر.

ثانياً: زيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة، لتخفيف من حدة أزمة الكهرباء، وبحث إمكانية إقامة محطة لتحلية المياه بسيناء لتزويد البلدين.

ثالثاً: إفادة وفود طبية على فترات متقاربة لمستشفيات القطاع لمناظرة بعض الحالات، وإجراء عمليات جراحية، مع البحث مستقبلاً في إقامة مستشفى ميداني في القطاع.

توصيات الأوضاع الاقتصادية

وطالبت الورشة الأخيرة التي تناولت الأوضاع الاقتصادية بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة، من خلال التالي:

أولاً: سماح مصر بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، بما يضمن عدم تكريس الانقسام، أو إعفاء "إسرائيل" من مسؤولياتها تجاه القطاع.

ثانياً: دراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع؛ مع وضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من خلال مصر، إقامة معرض للمنتجات النصرية بالقطاع والعكس.

ثالثاً: تسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين، وتعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في التنمية الاقتصادية المجتمعة.

رابعاً: تشكيل لجنة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة، لتقديم تصور للتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

خامساً: تشكيل لجنة لتابعة تنفيذ التوصيات، على أن تجتمع بشكل دوري أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويذكر أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط خلال الفترة من 7-9 نوفمبر، 3 ورشات عمل حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات الشعب المصري والفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والعائلات العشائر والمرأة والشباب الفلسطيني، وذلك لتوطيد العلاقات المصرية الفلسطينية، وتحسين أوضاع قطاع غزة.