اصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي و12 اخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” معارضين له.

وتعود احداث القضية المعروفة في مصر باسم “قضية الاتحادية” الى فض جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اعتصاما امام القصر الرئاسي في 5 كانون الاول/ ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنين.

وقال القاضي احمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة “منطوق الحكم الصادر (…) السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية”.

وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان القياديين في جماعة الاخوان المسلمين ووجدي غنيم الداعية الاسلامي.

كما حكم بالسجن عشر سنوات على متهمين اثنين اخرين.

وحكم القاضي يوسف ببراءة “جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد”، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها شبح الحكم بالإعدام.

وقال علي كمال احد محامي المتهمين لوكالة فرانس برس “سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا اجراء طبيعي”، متحدثا في قاعة المحكمة التي عقدت في اكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة امنية مشددة.

ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما اخرين في قفص زجاجي مجاور حيث اشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين للحكم.

وبعد حكم الثلاثاء، ينتظر مرسي ايضا في 16 ايار/ مايو المقبل حكمين اخرين في قضيتي التخابر مع جهات اجنبية والفرار من السجن ابان الثورة التي اطاحت مبارك في العام 2011.

ويمكن ان تصل العقوبات في هاتين القضيتين الى حد الاعدام.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/ مايو المقبل.