أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أنه حصل على قرض قيمته 2 مليار دولار من "كونسورسيوم"، يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولارية المصرية.

وأكد البنك المركزي في بيان، أنه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل أجالها في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة إيرلندا".

وقال مسؤول في البنك المركزي، "هذا قرض بضمان السندات".

وقال بيان البنك المركزي، إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية "اتفاقية إعادة شراء"، وهي قرض بضمان اصول، "من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية" لمصر من العملة الأجنبية.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقاً مبدئياً وقع مع مصر في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بحسني مبارك في 2011، وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي اذ قفز من 8،8 قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيهاً في المصارف صباح الخميس.