كشفت الجبهة الشعبية اسباب معادرة وزراء حكومة الوفاق الوطني مساء الاثنين، قطاع غزة إلى رام الله بعد خلاف حاد بينها وبين حركة حماس حول ملف موظفي حكومة غزة السابقة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر انه "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق".

وأكد أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازاً لها.

وأضاف مزهر أن لجنة مكونة من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية تدخلت لحل الاشكالية وجرى الاتفاق على أن يجري لقاء يجمع الحكومة وحماس واللجنة، وأن ذلك تم وطرحت حماس خلاله وجهة نظرها والتي تدعي فيها أن الحكومة نقضت التفاهمات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

وأكد مزهر أن الحوار بين حماس والحكومة لم يصل لنتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة، فيما تقوم حماس بالسماح للحكومة بحصر وتسجيل الموظفين القدامى، إلا حماس لم تبد موافقتها على الموضوع وأعلن الوفد الوزراي أنه سيغادر بناء على تعليمات من الحمدالله.

وأوضح مزهر أن جميع الإشكاليات التي تجري جاءت نتيجة اللجوء للاتفاقيات الثنائية والتي يفسرها كل طرف حسبما يرى، الأمر الذي أدى للوصول لطريق مسدود.

بدوره، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة الأحد بتكليف من الحكومة، عادوا الاثنين إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس.

وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي لـ"وفا"، مساء امس الاثنين، أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين.

وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس، لأن الحكومة لا تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب وحماس لا تحترم الحكومة والقانون.

من جانبه، أكد القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق أن ما حدث اليوم للوفد الفلسطيني في غزة من سلوكيات وصلت حد البلطجة والإرهاب، لا تعني سوى الإصرار على نهج رفض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأضاف الزق، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الأخطر كما تؤكد الوقائع "هو الركض وبسرعة صوب خيار الانفصال بدعم قوى إقليمية وبرضاء تام من خصوم شعبنا الفلسطيني".

وقال إن "شعبنا استبشر خيرا في قدوم الوفد وما حمله من مقترحات إيجابية لدمج الموظفين وإعادة هيكلة الوزارات في غزة، رغم كل التجارب الفاشلة التي أجهضت سابقا، ولكن وبحكم إصرار نهج يفهم المصالحة بأنها مجرد رواتب وموازنات مع بقاء ما هو موجود كما هو، فشلت المحاولة الأخيرة لصد نهج الانفصال".

وتابع أن شعبنا في قطاع غزة شكل دوما رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن "غزة تؤمن بالهوية وتحتضن الكوفية ولن تسمح بسلخها عن الوطن".

ودعا الزق جماهير شعبنا إلى 'التعبير عن رفضها وسخطها مما يحدث، بفعل ميداني غاضب يرقى لمستوى هبّة شعبية في وجه الانقسام'.

من جهتها، قالت حركة "حماس" إن الوفد الوزاري القادم من الضفة المحتلة أبلغها بمغادرة قطاع غزة بناءً على تعليمات رئيس الحكومة رامي الحمدالله بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين.

وأوضح الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن الوزراء أبلغوا الحركة أيضًا أنهم غير مخولين بالتوصل إلى أي اتفاق.

وأكد أبو زهري أن حماس تعبر عن أسفها بأن تكون زيارة الحكومة أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين.

ودعا أبو زهري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وأن تُمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة.

وكان الوزراء دخلوا قطاع غزة ضمن وفد مكون من 30 شخصية حكومية، ظهر أمس الأحد، عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع باستثناء وزيري الخارجية وشؤون القدس.