نجحت الحكومة المصرية،  في تحقيق خطوة هامة على طريق الاستقرار والتنمية، وذلك بعد أن تلقت 2.75 مليار دولار، وهو القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمة مليارات الدولارات.

وبعد أن كانت الحكومة قد أقرت حزمة إصلاحات اقتصادية على غرار تحرير سعر صرف العملة الوطنية، قال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات.

ورفع القسط الأول الذي تلقاه البنك المركزي المصري من صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، الاحتياطي الأجنبي إلى 23.5 مليار دولار، وهو ما سينعكس حتما بشكل إيجابي على نواحي اقتصادية عدة في البلاد.

وكان تراجع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى قرابة 19 مليار دولار، قد أدى إلى نقص العملة الأجنبية الى ارتفاع الأسعار، مما أسفر بدوره عن انخفاض في القوة الشرائية.

وقال صندوق النقد إن القرض يهدف إلى مساعدة مصر "لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل"، وذلك بعد أن قالت مديرة الصندوق إن برنامج الإصلاحات المصري "طموح" وسيضع البلاد على "مسار مستدام ويحقق نموا غنيا بالوظائف".

وأضاف أن "السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وفي الوقت نفسه حماية الفئات الضعيفة".

ووفقا لنظامه الداخلي، سيعمل صندوق النقد الدولي على التحقق من تنفيذ الإصلاحات قبل صرف مزيد من أقساط هذا الخط الائتماني الحيوي للبلاد، علما بأن عملية المراجعة تجرى عادة كل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد قال إن طريق الإصلاحات الاقتصادية الرامية لاستعادة الاستقرار والتنمية، لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه.