من المتوقع أن يطرح رئيس "البيت اليهودي" الوزير الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، قانون تسوية مستوطنة "عمونا"، على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريعات، يأتي ذلك رغم موقف المستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت وطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإرجاء الموضوع بسبب الأزمة والتوتر الذي يواجهه داخل ائتلاف حكومته.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن بينيت سيقدم للحكومة مقترح قانون لتسوية "عمونا" وضم الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" بهدف منح الصبغة الشرعية والقانونية للمشروع الاستيطاني المقام على الأراضي الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد التقى الخميس الماضي بكل من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء أيليت شكيد، ورئيس "البيت اليهودي"، وزير التعليم نفتالي بينيت، وطلب منهم عدم طرح قانون التسوية للتصويت اليوم على طاولة الحكومة واللجنة الوزارية.

إلا أن بينت يصر على موقفه بسبب أن المحكمة العليا لم تبت إلى الآن بطلب الحكومة تمديد الفترة والمهلة الزمنية لإخلاء مستوطنة 'عمونا'.

وقبيل طرح مشروع القانون للنقاش في اللجنة الوزارية للتشريعات، فمن المتوقع أن يبادر نتنياهو لعقد جلسة نقاش لرؤساء الأحزاب والكتل المؤلفة للائتلاف الحكومي.

وعشية مناقشة اللجنة الوزارية لقانون تسوية "عمونا"، حذر المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وعليه طالب مندلبليت، إرجاء مناقشة القانون باللجنة الوزارية للتشريعات وعدم التصويت عليه، مبينًا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا بحال صودق عليه، وبالتالي فإن العليا ستقوم بإلغائه، وعليه فقد أنفضت الجلسة وخرج الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمشاورات مع نتنياهو.

وكان الوزير بينيت قد دعا إلى استغلال الانتخابات الرئاسية الأميركية ومرحلة انتقال السلطة في واشنطن من أجل "فرض القانون الإسرائيلي" على ما أسماها المناطق اليهوديّة في الضفة الغربية المحتلة، مثل مستوطنتي "آرئيل" و"معالي أدوميم".

وقدم فلسطينيون من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية "عمونا"، قبل أسابيع، بواسطة محامي منظمة 'يش دين/ يوجد قانون، اعتراضهم على الإعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ'أملاك غائبين.

يشار إلى أنه أصبح هناك دعاوى ملكية على 29 قسيمة من بين 35 قسيمة كانت قد اعتبرت على أنها 'أملاك غائبين'، وبالتالي يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها، والتي تقوم اليوم على أراض فلسطينية خاصة.