وصفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قيام "اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع"، بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، تشريعاً غير معلن لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنه وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية، والعمل بها، وفي الحالات الخاصة – استثناءً – يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع (وهذا ما حمله مضمون الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 2 في 7 حزيران 1967). أما أن تمنح اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال ومن بعدها برلمان دولته صلاحية سن القوانين الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فليس له معنى آخر غير "ضم غير معلن لهذه الأراضي" والتعامل معها وكأنها جزء من دولة الاحتلال.

وأضافت أن المصادقة على مشروع القانون المذكور وبما يتضمنه من تشريع لتجريد الفلسطينيين من أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها قانون حقوق الإنسان، ألا وهو حق قانون استخدامهم لأراضيهم الخاصة و لانتفاع بها، وبالمقابل منح هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين لا يمكن تصنيفه سوى "نتاجاً طبيعياً للنظام العنصري لدولة الاحتلال"، وتجسيدا لممارسات حكومة إسرائيل الاستعمارية في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية بما يتضمنه من حرمان لأصحاب الأراضي الفلسطينيين من حق استخدام أراضيهم الخاصة، وتحويل هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين عبر وضع تلك الأراضي تحت مسؤولية "المسؤول الإسرائيلي عن الأراضي الحكومية".

ورأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في هذه الخطوة تطوراً خطيراً لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على مجمل الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن محاولة تسويق هذا القانون، سواء على أساس إمكانية تعويض أصحاب الأراضي أو حصر انطباقه على البؤر التي شاركت الحكومة الإسرائيلية في إقامتها أو عدم تجريد أصحاب الأرض من حق الملكية بل من حق الاستخدام فقط، وأن مستقبل نقل الأراضي سيتم البت فيه مع قضايا الحل النهائي، ليست سوى وقاحة واستغباء، ذلك أنهم يعلمون جيداً أن لدى الفلسطينيين مبدأً راسخاً، وهو عدم قبول أي تعويض في ظل بقاء الضرر.

واكدت أنه لا توجد بؤرة استيطانية أقيمت دون معرفة من أو بمساعدة من الجهات الحكومة الإسرائيلية، وأن حق الملكية –حق لا يتجزأ – يطال الأرض واستخدامها، أما بالنسبة لقضايا الحل النهائي فإن هذا القانون قوض عملياً اتفاق أوسلو من أساساته.

وبينت الهيئة أن تزامن المصادقة على مشروع قانون منع الأذان مع مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، لم تكن مجرد مصادفة ولا رضوخاً لمجموعات صهيونية يمينية متطرفة، بل هي تجسيد طبيعي لمواقف الحكومة الإسرائيلية ومشاريع التهويد التي تقوم بها في مدينة القدس بشكل خاص، ولباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بغرض فرض وقائع على الأرض، ومحاولةً لتغيير الوجه الحضاري العروبي والإسلامي عبر المس بحق كفلته الشرائع السماوية والأرضية.

ودعت الهيئة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كافة القوى والمنظمات الدولية والحكومات المحبة للسلام والعدالة أن تقف عند مسؤولياتها.

وشددت الهيئة على أنها ستبذل كل جهد ممكن لفضح أبعاد هذه المشاريع العنصرية الاستعمارية، والمشاركة مع كل قوى السلام لإسقاط مثل هذه القوانين ومحاسبة المجرمين.