يصطدم المستشارون القانونيون للحكومة بشكل عام بالأزمة الدستورية الاولى مع انتهاء ولايتهم.
أما أفيحاي مندلبليت فلم ينل فترة رحمة.
حين عرض معتقده الفكري في بداية السنة أعرب مندلبليت عن رغبته في مساعدة الحكومة على تحقيق السياسة التي من أجلها انتخبت.
وأوضح بأنه في حالات نادرة فقط، وبعد فحص دقيق سيضع أمامها اشارة مرور حمراء.
أما أول من امس، بعد عشرة اشهر فقط من تسلمه مهام منصبه، فقد اضطر لعمل ذلك.
ومع أنه كان يعتبر «مريحا» نسبيا للحكومة – فقد تبوأ منصب سكرتير الحكومة واختارته وزيرة العدل، آييلت شكيد، بتأييد من رجال اليمين – نجح منذ هذا الاسبوع في الوصول الى مواجهة عنيدة مع الكثيرين من أعضاء الحكومة.
وليس صدفة: ففي مجرد الاصرار على اجازة قانون التسوية موضع الخلاف يرى مندلبليت بأم عينيه كيف يحتقر الوزراء فتواه عمليا، وقرارات محكمة العدل العليا. ولا تقل ايلاماً من ناحيته حقيقة أنه لم يتبقَ وزير واحد «سوي العقل» يراعي الكرامة المؤسساتية للمستشار وللمحكمة العليا.
ما بدأ، أول من أمس، ليس فقط أزمة سياسية، بل أزمة دستورية خطيرة: فليس صدفة أن جاء المستشار، بشكل نادر، الى جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وحاول اقناع الوزراء، بصوته المتأثر، بأنه حتى الصيغة المخففة لقانون التسوية ليست دستورية، وعليه فانه لا يمكنه ان يدافع عنها ايضا بشكل موضوعي امام محكمة العدل العليا. وقبل اسبوعين شرح للوزراء، حين توجه الى «العليا» بطلب التأجيل، بأنه «حك أسفل البرميل» القضائي كي يبرر طلب التأجيل بحجة أنه تجري دراسة اجراءات بديلة.
وتعتقد القيادة القضائية بان طرح التشريع في هذا التوقيت ليس فقط استهتارا من الحكومة بفتوى المستشار، بل وبالمحكمة العليا ايضا.
فالخوف هو ألا يكون وزراء الحكومة يراعون حتى القانون الدولي، الذي من شأنه ان يورط اسرائيل في الأمم المتحدة وفي المحكمة الدولية.
مندلبليت في مواجهة ليس فقط مع الحكومة بل ومع وزيرة العدل: في الاغلبية الساحقة من الحالات درج وزراء العدل على اسناد فتوى المستشار حتى لو لم يكونوا متفقين معها. اما شكيد، بالمقابل، فقد اختارت العمل بشكل مختلف. هي الاخرى تواجه معضلة غير سهلة: قلبها مع عمونة، ولكن مسؤوليتها المهنية هي منح اسناد للمستشار الذي عملت على اختياره.
تنظر شكيد الى منصب المستشار كمن يفترض به أن يدعم، ولكن الا يحبط، قرارات الحكومة والتشريع. فقد قالت انه «ليس للمستشار القانوني حق فيتو على القوانين. المستشار القانوني هو مثل علاقة المحامي مع الزبون. في النهاية صاحب القرار يجب أن يكون منتخبا من الجمهور». وشددت على ان منصبه هو كاسمه – أن يشير. «فهو لا يتخذ القرارات بدلا من منتخبي الجمهور».
وللمفارقة فقد كان رئيس الوزراء هو الذي وقف الى جانب المستشار، في محاولة لاحباط قانون التسوية. ولكن تأييده كان قصيرا: بعد بضع دقائق من ذلك وافق نتنياهو، بخلاف موقف مندلبليت، على إجراء التصويت على قانون الآذان.