ناقش البرلمان الجزائري مشروع الميزانية الذي قدمه وزير المالية حاجي بابا عمي،والذي تضمن زيادة في الضرائب وترشيد النفقات لمواجهة تراجع مداخيل النفط.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 19 في المائة، وكذلك رفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ،  واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة، كما أعلن بابا عمي.

وتحدث الوزير عن "تقلص الايرادات المالية" منذ يونيو 2014،  أي منذ بداية انهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر.

وبرر نواب الغالبية البرلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إجراءات التقشف، بينما اعتبر نواب المعارضة أن "الحكومة تفضل منح الامتيازات لارباب العمل على حساب الشعب".

وقالت فرانس برس إن النائب صالح الدين دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، اعتبر أنه "لا خيار أمام الحكومة إلا رفع الضرائب أو اللجوء إلى الاستدانة" لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.

أما النائب المستقل، حبيب زقاد، فانتقد قانون المالية وفشل الحكومة في مواجهة الأزمة كونها "لم تجد حلا سوى تجويع الفقير"، بفرض المزيد من الضرائب "ما ينعكس مباشرة على الأسعار".

وانجزت الميزانية مع احتساب سعر 50 دولارا لبرميل النفط على اعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95 بالمئة من مداخيل البلاد.

ويتضمن مشروع الميزانية، الذي يتطلب مصادقة البرلمان، "إيرادات مقدرة بـ51 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

اما النفقات فتم تحديدها بـ62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.