ولد قانون التسوية لانعدام البديل بعد أن تثبت وضع من التمييز الفظ في إنفاذ القانون تجاه المستوطنين في يهودا والسامرة، في صالح الفلسطينيين. الادعاء المركزي تجاه عمونة هو أن بعضها مقام على اراض عربية خاصة، غير أن الملكية العربية على الارض لم تثبت أبدا. وعلى الرغم من ذلك، فانه حسب قرار محكمة العدل العليا ستضطر 50 عائلة تسكن في المكان منذ عشرين سنة الى الاقتلاع من منازلها استنادا الى ادعاء ملكية فقط ودون دليل على ذلك.
موضوع التعويض لاصحاب الارض حين تكون الدولة بنت بالخطأ على أرض خاصة موجود سواء في القانون التركي أم في القانون الاردني أم في القانون الاسرائيلي. في حالة عمونة، الدولة نفسها استثمرت أموالا في المكان – من توقيع العقود على البنى التحتية مع مقاولين وحتى نصب كرفانات بقيمة مئات الاف الشواكل – واليوم ذات الدولة تدير ظهرها للسكان الذين تلقوا تشجيعا واضحا للبقاء في المكان. أمر مشابه لهذا لم يحصل عندما سيطر البدو على اراضي اليهود، في حينه اقترح القاضي مزوز مصادرة الارض من المالك اليهودي.
خارج الخط الاخضر ايضا، اذا كانت الدولة أخطأت وبنت المنازل على ارض خاصة يهودية، عندها ايضا لا يكون اقتلاع العائلات من منازلها وارد. هكذا في 2010 عندما تبين ان حيا معينا في بلدة بركان التي في السامرة مقام على اراضي موشيه زار. ورغم دعواه، لم تختر الدولة اقتلاع العائلات من منازلها بل قضت بان يكتفي زار بالتعويض. ادعاءاته المحقة بان الارض ستكون ذات يوم تساوي أكثر بكثير اصطدمت بالسور وتقرر تعويض مساو لقيمة الارض في ذاك اليوم وهكذا انتهت القصة.
ذروة العبث والتمييز القانوني برزت في حالة ميجرون. في 2011 أمرت محكمة العدل العليا باخلاء ميجرون، البلدة التي علقت في وضع «بؤرة» كنتيجة لضغط أمريكي. والذريعة كانت أن البلدة اقيمت على اراض عربية خاصة. رفعت منظمات اليسار التماسات مع عربي من قرية برقة المجاورة، والذي إدعى الملكية – وقررت محكمة العدل العليا اقتلاع البلدة دون استيضاح صحة الادعاء. وبعد اقتلاع العائلات من منازلها، رفع ذات العربي دعوى ضد الدولة مطالبا بالتعويض عن الاستخدام الذي جرى للارض «خاصته».
لشدة العجب، «تذكرت» الدولة في هذه المرحلة ان تطالب باثبات الملكية. ومع تلقي الطلب سارع المدعي العربي الى سحب دعواه، ودفع للدولة 30 الف شيكل نفقات محكمة. هذا هو، بقشرة جوز، الوضع الكفكائي للاستيطان في يهودا والسامرة.