من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي ينص على شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
ويأتي التصويت على مشروع القانون في ظل مواجهة الائتلاف الحكومي صعوبة بتجنيد أغلبية للمصادقة عليه، خاصة وأن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أكد عدم مشروعية هذا القانون.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن وزير المالية موشية كحلون قوله: "إنه لن يسمح البتة بالمساس بمكانة محكمة العدل العليا، مبيناً أنه تحدث مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبيت بهذا الشأن".
وكان مندلبيت أعلن الثلاثاء بأنه يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بسبب عدم دستوريته ومخالفته للقانون الدولي.
وحسب الإذاعة، فإن الغموض يكتنف موقف أعضاء حزب "اسرائيل بيتنا" والكتل الدينية على خلفية تغيب اعضائها من التصويت الذي جرى في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مطلع الاسبوع الحالي على مشروع القانون.
وكان جدال حاد قد نشب بين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان والوزير نفتالي بينت بهذا الخصوص، كما أن النائب موشيه غفني من حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية البرلمانية قد رأى أنه لا يجوز تقديم مشروع القانون هذا بخلاف موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
