قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، إنها على أتم الاستعداد لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً لمشروع خط (161 ك ف) من الشبكة الإسرائيلية، وتحمل المسئولية المالية في إدارة الكهرباء بقطاع غزة.
وأكدت سلطة الطاقة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، على أنها مستعدة للتعاون الكامل مع حكومة التوافق، أو أي جهة أخرى للقيام بالخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء، بما يُحسن من تحصيل الفاتورة.
كما بيّنت أن هذا المشروع الذي يوفر (100) ميغاوات يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء، مشيرةً إلى أهمية زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع في الوقت الراهن، لمواجهة احتياج الكهرباء من الخدمات الأساسية، والمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً.
وأشار السلطة إلى أنه هذه المشاريع تتضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي، والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات.
كذلك محطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج نحو 31 ميغاوات، ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.
وأوضحت السلطة أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة، وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشر الأخيرة، منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003م، حيث يصل الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006م.
ولفتت إلى أنه من بين تلك الأسباب، فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء، ما يؤدي إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية، الأمر الذي يتسبب بخسارة مادية كبيرة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.
ونوهت السلطة إلى أن ذلك خلافاً لما تُشيعه بعض الأطراف من أسباب ليست جذرية للأزمة، كطريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على الشبكات الكهرباء والفاقد في الشبكة، وكذلك عدم تحصيل قدر كافي من فاتورة الكهرباء.
وشددت على أن هذه الأسباب تساهم بالتأكيد في تردي حالة الكهرباء ولكنها ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع بحيث أن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع.
