طالب المستشار القانوني لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الخميس، محكمة الاحتلال السماح بتطبيق فوري لأوامر صدرت بهدم مبانٍ أقيمت بصورة مخالفة للقانون على أراضي خصوصية تابعة ليهود في بيت حنينا شمال القدس.

حيث ذكرت الإذاعة العبرية على موقعها الالكتروني اليوم، أن الحديث يدور عن 14 مبنى تقطنها حوالي 40 عائلة فلسطينية بواقع 200 فرد فلسطيني.

وأشارت المصادر العبرية، الى أن البلدية قررت تقديم هذا الطلب في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا عدم تأجيل هدم المباني التي أقيمت خلافا للقانون في النقطة الاستيطانية "عامونا" قرب رام الله على أراض خصوصية تابعة لفلسطينيين.

من جانبها، اتهمت جمعية "عير عاميم" اليسارية رئيس بلدية القدس العبرية نير براخات بـ"اتباع أسلوب "تدفيع الثمن" ضد السكان الفلسطينيين في شرقي المدينة من أجل تعزيز مكانته داخل حزب الليكود".