أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ، أن بلاده تسعى إلى المعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات، بعد انتقادات اعتبرت أن التعرفة الجديدة تشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي.

ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلا بالنسبة لبريطانيا.

وبالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة شهور مع دخول متعدد أصبحت كلفتها ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين.

وأضاف القصبي على هامش منتدى في الرياض لفرانس برس أن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها".

وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب ببساطة أن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة.