قال المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى "كيوبرس" إن عدد المعتقلين من داخل المسجد الأقصى المبارك تجاوز الـ 100 منذ بداية عام 2015 حتى الاثنين، بتهم تمحورت حول "التكبير" أو التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.

وأشار المركز في بيان وصل "وكالة خبر" الأربعاء الى أن شرطة الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من سياسية الإبعاد عن الأقصى بحق المصلين من الرجال والنساء والصغار القاصرين، ولم يُستثنى عمال الأوقاف والسدنة والموظفون من هذه السياسة.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال فرضت قبل العام 2010 أوامر إبعاد عن الأقصى على بعض الشخصيات الدينية والوطنية، ومنهم رئيس الهيئة الإسلامية بالقدس الشيخ عكرمة صبري ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، والشيخ يوسف الباز من اللد وآخرون، بالإضافة لإبعاد العديد من المصلين.

وأوضح أن حدّة الاعتقالات والابعادات تزامنت مع انطلاق مشاريع العلم والرباط في رحاب المسجد التي كان لها دورًا بارزًا وكبيرًا بتواجد المصلين وانتشارهم في الباحات منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات ما بعد الظهر، الأمر الذي اعتبره الاحتلال "حجر عثرة " في وجه المستوطنين.

وحسب الإحصائية، فإنه في عام 2011 تم اعتقال وإبعاد 70 مصليًا وحالات أخرى تم استدعائهم من طرف المخابرات للتحقيق ومعظمهم من فئة الشباب من أهل الداخل، عدا عن حالات أخرى استهدف من خلالها شبان مقدسيين، وفي العام 2012 سجل أكثر من 15 حالة اعتقال وإبعاد، أما عام 2013 سُجل 21 حالة.

وفي العام 2014، تصاعد العدد بشكل كبير وملحوظ، وسُجلت فيه نحو 150 حالة 45 منها للنساء، ومن بداية عام 2015 حتى اليوم سُجلت 100 حالة معظمها من النساء المقدسيات من مختلف الفئات العمرية.

بدورها، قال رئيس مؤسسة "قدسنا لحقوق الإنسان" المحامي عمر خمايسي إن محاولات الاحتلال المتكررة لاعتقال المصلين من داخل المسجد الأقصى وتحويلهم إلى المحاكم وإبعادهم، هي محاولة بائسة للعمل والسعي لتفريغ المسجد من التواجد الدائم والباكر.

وأكد خمايسي لـ"كيوبرس" أن الاعتقالات والملاحقات هي إجراءات غير قانونية، وليست من صلب القانون، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال تدعي استنادها لأدلة سرية تُنفذ من خلالها الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين، وعليه يتم تمديد فترة اعتقالهم لأيام ولأشهر في بعض الأحيان.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات إن أي ثمن يدفع للحفاظ على الأقصى يهون، وإن العدد الكبير من المعتقلين يدل على حالة هستيرية تصعيدية من قبل الاحتلال.

وأضاف "كنا نستنكر وندين اعتقال أصحاب الحق، فإنه من الطبيعي أن تكون قيادة الحركة من ضمن من يدفع ثمن نصرة المسجد الأقصى، فالحركة رفعت شعار ''الأقصى في خطر'' في مهرجانها السنوي لتكون من أوائل المنافحين والمدافعين عن المسرى السليب ميدانيًا''.

فيما توقع المحامي خالد زبارقة المبعد عن القدس والأقصى مدة ستة أشهر زيادة سياسية التضييق على المسجد، ومن ضمنها سياسية الإبعاد والاعتقال والملاحقة في الأيام المقبلة.

وقال "لقد أثبت الفلسطينيون من أهل القدس والداخل أنهم على قدر المسؤولية، وذلك بتواجدهم البشري وهم عصيون على الانكسار"، لافتًا إلى أن قضية القدس والأقصى منتصرة، والاحتلال مهزوم ومصيره إلى زوال قريب.