قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، من قوائم الترقب والوصول، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام “قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بقبول تظلم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول”.
من جهتها، أوضحت دينا عدلي حسين، عضو فريق الدفاع في تصريحات صحافية أن “هذا الحكم يعد بمثابة تصريح لرجوع شفيق إلى مصر إن أراد، والحكم غير قابل للطعن عليه من أية جهة أخرى”.

ولفتت دينا إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بتظلم لوضع اسمه على ترقب الوصول في يونيو/حزيران الماضي وتم نظر أولى جلسات التظلم في 7 أغسطس/آب الماضي.

وأشارت المحامية إلى أنها “قدمت شهادة للمحكمة خلال الجلسات السابقة تفيد ببراءة موكلها من جميع القضايا المرفوعة ضده، وأنه ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا، ولا يوجد له أي استدعاءات، كما أنه استخرج جواز سفر دبلوماسي، والذي لا يتم استخراجه إلا إذا كان صاحبه غير متهم في أي أحكام قضائية، وصحيفته الجنائية خالية من أي سوابق”.

وفور صدوره، رحب حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يتزعمه شفيق، بالقرار القضائي.

وذكر الحزب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحكم يقضي “بقبول تظلم شفيق ورفع اسمه من قوائم الترقب والمنع من السفر”، معبراً عن سعادته بالقرار.

وفي 29 أغسطس 2012، أمر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بإدراج اسم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر إثر التحقيقات في البلاغات المقدمه ضده “بتهم اختلاس المال العام وتسهيل استيلاء علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد) دون وجه حق”.

وعقب خسارته في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أمام محمد مرسي في 2012، مباشرة، اتجه شفيق لدولة الإمارات وما زال يقيم بها حتى الآن.