أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، "أن القضية الفلسطينية ومستجداتها لها اهتمام كبير في التضامن العربي– الافريقي، ومحل اهتمام كافة المحاور العربية والإفريقية".

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لبن حلي اليوم الخميس، حيث قال، "إن القمة العربية الافريقية الرابعة التي ستعقد في مدينة "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية في 23 شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار "معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي" سيصدر عنها وثائق عديدة، أهمها: وثيقة خاصة بالقضية الفلسطينية.

 مشيراً، إلى أن إسرائيل تحاول في الآونة الأخيرة اختراق هذا التضامن، والتسلل لبعض الدول الافريقية، بالإضافة إلى عدم اهتمام بعض الدول الافريقية المعدودة والمحصورة بالتصويت لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والتي لم تلتزم بالقرارات الافريقية الداعمة لفلسطين، موضحا "أن هناك تقريرا تم اعداده وعرضه على الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، يتضمن بشكل مفصل مواقف تلك الدول، وسيتم بحثه مع الدول التي لا تلتزم بالقرارات الافريقية، سواء على مستوى القمم، أو على المستوى الوزاري، والتي تنص جميعها على القرارات ذاتها، الصادرة عن الجامعة العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لأنها قضية لا خلاف عليها، وهي قضية الكل بشكل واضح".

ونوه إلى أن افريقيا مرت بمراحل تصفية الاستعمار، والاحتلال، وكان آخرها في جنوب افريقيا، والدول العربية وقفت معها، وساندتها، وكذلك الأمر بالنسبة لموقف الدول الافريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، للقضاء على آخر احتلال في الأرض الفلسطينية.

مضيفاً، أن محاولة تسلل اسرائيل إلى عدد من الدول الافريقية عبر استثمارات، وتدريب كوادر افريقية على مكافحة الارهاب، الذي نكتوي به عربيا وافريقيا، موضحا أن مكافحة "الارهاب" من المواضيع المطروحة على خطة العمل العربية الافريقية 2017-2019، وهو كأحد البنود الأساسية في قمة "مالابو"، بالإضافة الى انه حاضر باستمرار على أجندة الاجتماعات الافريقية والعربية، وذلك بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمانة العامة للجامعة العربية، بالنسبة للمشاريع والاتفاقيات الافريقية الخاصة بالإرهاب.

وقال بن حلي "هناك وثيقة ستصدر أيضا عن قمة "مالابو"، لوضع الخطوط العريضة الكبرى، لتحكم مسار التعاون العربي الافريقي في المرحلة المقبلة، خاصة التعاون السياسي، والتنسيق على مستوى القادة العرب، والأفارقة في المواضيع الاساسية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، والارهاب، بالإضافة إلى أعباء الديون على افريقيا، وتسوية النزاعات، والوقاية منها".

وأضاف "الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والافريقي له أهمية كبيرة ايضا، حيث سيعقد اجتماع وزراي مشترك بين وزراء الاقتصاد، والمال من الجانبين العربي والافريقي، الذي سيعقد قبيل انعقاد القمة لمناقشة الاستثمار بين الجانبين، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بالإضافة إلى الأمن الزراعي، وهو من أهم القضايا ذات الأولوية التي تهم التعاون العربي الافريقي".

 وبين أن وزراء الزراعة العرب والأفارقة وضعوا مسار خطة خاصة للأمن الزراعي، على أن يكون 2025 عام إنجاز عربي افريقي واضح في هذا المجال، خاصة أن هناك 65% من الأراضي الإفريقية والعربية هي قابلة للزراعة، وغير مستثمرةـ وغير مستفاد منها، مشددا على ضرورة تنشيط الاستثمارات بين الجانبين، خاصة في القطاع الزراعي، منوها إلى أن هناك أفكارا مطروحة لإقامة معارض كل عامين أو ثلاثة، لطرح الانتاج الزراعي العربي الافريقي، في احدى القمم للتعرف على إمكانية الانتاج، بالإضافة الى اهمية المنتدى العربي الافريقي الاقتصادي الذي سيعقد يوم غد الجمعة في مالابو، بمشاركة عدد من رجال أعمال، ومستثمرين عرب، وأفارقة، لبحث الفرص المتاحة سواء في المجال الزراعي، والتجاري، والتنموي في افريقيا وعربيا، مؤكدا أن تلك المجالات من أهم الفعاليات التي ستعقد وتواكب قمة "مالابو".

وقال "إن هناك وثيقة تتعلق بالتنسيق المشترك في المشاريع العربية الإفريقية، لأهمية الصناديق العربية، كصندوق التنمية العربي الافريقي، والصناديق السيادية الوطنية كصندوق دولة الكويت والصندوق السعودي، بالإضافة الى الصندوق المصري، والآليات الصادرة من الدول العربية في هذا الشأن"، مضيفا "هناك تقرير مشترك أعدته مفوضية الاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، يتضمن ما تم انجازه من قرارات ومواضيع أقرت في القمة السابقة، التي عقدت عام 2013 في دولة الكويت، وضرورة معرفة العوائق، أو الأسباب التي منعت تنفيذ أي موضوع تم إقراره بالقمة السابقة، بشكل شفاف وواضح.

وأشاد بن حلي في هذا السياق، بالدور المحوري والاساسي للقيادة الكويتية، الممثلة بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي ترأس الجانب العربي في القمة السابقة بدور مميز، ومشهود لتنفيذ تلك القرارات ميدانيا، مؤكدا أن المطلوب إيجاد آلية لدخول منظمات المجتمع المدني في التعاون العربي الافريقي، وكيفية تشجيع رجال الأعمال للانخراط في عملية التنمية في العالم العربي والافريقي.

كما شدّد على أهمية التنسيق ما بين افريقيا والعالم العربي لمتابعة تنفيذ الألفية المستدامة 2030 في مجالاتها، وأهدافها السبعة عشر، التي حددتها الأمم المتحدة في أيلول 2015، وغايتها البالغة 169 غاية متعلقة بالتنمية، ومحاربة الفقر، واستيعاب الشباب، وحقوق المرأة، وذوي الحاجات الخاصة، مؤكدا أن جميعها مطروحة على أعمال القمة، والتي ستدفع التعاون العربي الافريقي الى اتخاذ خطوات هامة.

وأوضح "أن اعلان "مالابو" سيصدر عنه قرار خاص بموعد ومكان عقد القمة العربية الافريقية المقبلة، والتي أعربت المملكة العربية السعودية عن استضافتها".

يذكر أن الجامعة العربية شهدت أعمال اجتماعات مشتركة في الفترة السابقة بين وفدي جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، بشأن صياغة عدد من وثائق القمة التي ستعقد في مالابو 23 نوفمبر الجاري، والعمل على تضمين وثائقها الاقتصادية والاجتماعية، لضمان التعاون العربي الافريقي للأعوام 2017-2019، حيث إن هناك 11 دولة عربية تقع في القارة الافريقية، وبالتالي يسهم ذلك بشكل كبير في زيادة مشروعات التنمية، والتجارة، والاستثمار.