تعكف دولة الاحتلال الإسرائيلي على دراسة خيارات شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، دون اللجوء إلى مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية"، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء، وذلك وفقاً لحديث وزيرة القضاء الإسرائيلي أييليت شاكيد، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن أحد هذه الخيارات هو اعتبار أن المستوطنين في الضفة عبارة عن مجموعة سكنية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقًا للقانون الدولي الانساني، الأمر الذي سيجيز للحكومة مصادرة أراض لصالح المستوطنين لغايات المصلحة العامة.
وبيّنت أن الخيار الثاني ينص على نقل سكان النقطة العشوائية عامونا إلى أراض مجاورة مصنفة ضمن أملاك الغائبين.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن شاكيد ومندلبليت يدرسان أيضًا "اعتماد النموذج القبرصي للتعويضات على غرار الأتراك الذين سكنوا منازل في شمال الجزيرة تابعة لقبارصة.
ويشار إلى أن "مندلبليت" عارض مشروع القانون المصادق عليه بسبب تجاوزه للقضاء الإسرائيلي، معتبرًا إياه غير قانوني.
