حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أيمن عابد الخميس من لجوء بعض التجار لبيع الأسمنت في السوق السوداء، مؤكداً وجود حالة تذمر بأوساط المواطنين الراغبين في البناء واستكمال أعمالهم بسبب تلاعب بعض التجار والموردين بأسعار الأسمنت بالسوق المحلية.
وشدد عابد على أنه سيتم توقيف أي تاجر يقوم ببيع الأسمنت في السوق السوداء وطرده من القطاع الخاص وإحالته إلى النيابة لأخذ المقتضى العام بحقه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة بحضور مدير عام التجارة والصناعة رامي أبو الريش، ومدير عام حماية المستهلك رائد الجزار، وأعضاء الغرفة التجارية وعدد كبير من موزعين وموردين وتجار الاسمنت.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء جاء بعد "سوء الأوضاع الاقتصادية التي شهدها القطاع بالفترة الأخيرة بعد قرار الاحتلال بوقف ادخال الإسمنت إلى قطاع غزة حيث شهد السوق الفلسطيني ارتفاعا قياسيا في أسعاره، وحدث تعطل كبير في عملية إعادة الأعمار".
ولفتت إلى أن ذلك أدى إلى توقف عدد من المشاريع الاستثمارية، التي كانت بوابة أمل لخلق فرص عمل وحركة اقتصادية منتظرة في القطاع، وأن "من ذلك القرار كان هناك تجار منتفعون ومستفيدون استغلوه لمصلحتهم".
وأكد عابد على ضرورة التزام التجار بآليات ضابطة لعملية بيع الاسمنت، وطالب التجار بالتزامهم بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة.
