تصدر عناوين صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، تقريراً حول شبهات فساد لـ "مراقب الدولة" الإسرائيلي، القاضي المتقاعد "يوسف شبيرا".
ويتهم التقرير مراقب الدولة بالتكتم على تقارير تتناوله بشكل سلبي، مضيفةً أن "شيبرا" الذي يفترض به أن يراقب ويحارب ظاهرة الفساد.
وأضافت أن "شيبرا" أمر بإزالة مقاطع تتعلق بمعلومات كان ينبغي نشرها بتقرير مراقب الدولة حول تمويل الأحزاب الشهر الماضي، حول تعاقد بين المحامي "دافيد شيمرون"، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وبيّنت أن "شيمرون" هو الذي أقنع نتنياهو بتعيين "شبيرا" في منصب المراقب وجمع بين رئيس الحكومة والمراقب قبل تعيين الأخير، وبعد هذا اللقاء قرر نتنياهو تجنيد ائتلافه الحكومة من أجل تأييد هذا التعيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل "شبيرا" في موضوع يتعلق بشخص عمل لصالح يدخل المراقب في حالة تناقض مصالح واضحة، لافتةً إلى أنه أثناء إعداد التقرير، اكتشف طاقم المحققين في مكتب المراقب أن "شيمرون" تلقى من الليكود مبالغ لا تتلاءم مع الخدمات القانونية التي قدمها للحزب.
وتابعت أن الاتفاق الأخير بين "شيمرون" والليكود يحدد لهذا المحامي أجراً شهرياً مقابل عدد ساعات عمل محددة، وأنه في حال تجاوزت ساعات عمله وعمل الموظفين في مكتبه الساعات التي ينص عليها الاتفاق، فإن الأجر لن يزداد.
وأوضحت الصحيفة، أن موظفي مراقب الدولة اكتشفوا أن "شيمرون" وموظفيه تجاوزوا الأجر الشهري المقرر، وأن مكتب "شيمرون" منح حزب الليكود تخفيضاً في الأجرة بعشرات النسب المئوية، حيث شملت مسودة تقرير المراقب هذه المعلومات، كما أن موظفو المراقب أوصوا بفرض غرامة مالية على الليكود.
الجدير بالذكر أن القانون يحظر على أي حزب الحصول على خدمات مهنية من دون مقابل ملائم، وتخفيض كهذا يعتبر تبرعاً ممنوعاً.
ووفقاً للصحيفة، فإن "شيمرون" توجه إلى "شبيرا" وقال له أنه يعتقد أن لا مكان لشمل هذه المخالفة في التقرير النهائي، لكنه تقرر شطب الانتقادات ضد "شيمرون"، وقد شطب مكتب المراقب تخفيضات منحتها مكاتب دعاية لليكود.
