نظم أمس الجمعة، أردنيون مناهضون لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، مسيرات شعبية انطلقت من المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، مطالبين خلالها الحكومة الأردنية بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة من قام بتوقيعها.
وتأتي هذه المطالبات بعد إعلان "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز" وجود شبهات مالية على صلة بالاتفاقية.
وجاءت مسيرة أمس، امتدادًا لمسيرات سابقة في نفس المكان وفي غالبية المدن الأردنية مؤخّرًا، في ظل تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية بالتراجع عن الاتفاقية.
ويتطلع مناهضو الغاز إلى البرلمان الأردني الذي بدأ دورته بداية نوفمبر الجاري للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية الموقعة في أيلول الماضي، بقيمة حوالي 10 مليار دولار، ولمدة 15 سنة.
وتشكل اتفاقية الغاز أول امتحان للبرلمان أمام ناخبيه، وأمام الحكومة في آن معًا، فنجاح البرلمان بإلغاء الاتفاقية يعني في نظر مراقبين استجابة البرلمان للمطالب الشعبية، أمّا عدم نجاحه فيدلل على مدى التأثير الحكومي على البرلمان.
وتبرر الحكومة الاتفاقية بأنها ستخفض فاتورة الطاقة بمقدار 100 مليون دولار سنويًا، ويرد مناهضوها من نواب وقوى وهيئات شعبية بإمكانية تحقيق نفس قيمة التوفير المستهدفة من خلال بدائل محلية وعربية، ويقولون إن معارضتهم لها تنطلق من منطلقات وطنية وقومية واقتصادية، مُحذّرين في الوقت ذاته من ربط قطاع الطاقة الأردني بـ"إسرائيل".
