بعد توقف دام لأربعة أشهر غابت فيها آليات صرف الرواتب بشكل منتظم ، شرعت وزارة المالية الفلسطينية صباح اليوم بصرف باقي المستحقات المالية لموظفي السلطة بعد إفراج سلطات الإحتلال الإسرائيلي عن أموال الضرائب المحتجزة .
فرحة لم تدم طويلا لدى موظفي السلطة الفلسطينية بعد صدور قرار سلطة النقد بخصم كامل المستحقات المالية للبنوك من قروض وغيرها من أنظمة مصرفية بعد خروج الموظف بجيوب فارغة من داخل البنك .
يذكر أن وزارة المالية الفلسطينية أعلنت عن صرف المستحقات المالية للموظفين عن الأشهر السابقة وبدء إنتظام صرف الرواتب بدء من الشهر المقبل بعد الإفراج الإسرائيلي عن أموال الضرائب المحتجزة لديها. واصدرت سلطة النقد، امس الثلاثاء، تعميما للبنوك بخصم الاقساط المستحقة على موظفي الحكومة عن الاشهر الاربعة الماضية، من مستحقاتهم المقرر ان تصرف غدا الاربعاء.
