دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس الى ضرورة التراجع عن فرض ضريبة التكافل الوطني في قطاع غزة .
واضافت الهيئة في بيان لها تلقت (وكالة خبر) نسخه عنه اليوم الاربعاء :"أن قيام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، منفردةً، بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين".
وتابعت الهيئة:"هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني".
واستطردت:" إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات اسرائيل، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار".
وطالبت الهيئة جميع الأطراف بضرورة تهيئة الاجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام كتلة منفردة بإصدار أية تشريعات.
جدير بالذكر ان كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة اصدرت قبل عدة ايام مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي الذى ينص على فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل إلى قطاع غزة من السلع والبضائع والخدمات والذى اثار حالة استياء كبيرة بين مواطني غزة.
