أعتبرت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة، سيما منع رفع الأذان في القدس، ومشروع قرار "شرعنة البور الاستيطانية"، دليلاً واضحاً عن العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبمثابة اعلان حرب جديدة.
وشددت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة هذه الجرائم المتواصلة، التي تهدف لتكريس واقع الاحتلال وضم الضفة الغربية بشكل كامل لانهاء إي فرصة فعلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت القوى إلى استنهاض الكل الفلسطيني لمواجهة هذه الاجراءات، واتخاذ خطوات ملموسة اولها انهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة، وطي صفحة الانقسام بالذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وطالبت القوى بأوسع مشاركة في حملات الاسناد للأسرى، خاصة الذين يخوضون اضرابات فردية عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري بحقهم، وتوسع الحراك الشعبي والفعاليات المساندة لهم ومطالبة المؤسسات الحقوقية والانسانية للتحرك الفوري لالزام اسرائيل كدولة احتلال بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها الخطيرة بحق الاسيرات والاسرى.
وحيت القوى جماهير شعبنا التي خرجت لتحيي الذكرى الثامنة والعشرين لاعلان الاستقلال في تأكيد واضح أن هدف الاستقلال كنس الاحتلال عن ارضنا، وهو هدف مقدس يتمسك به الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل، حتى يتحقق واقعا فعليا على الارض بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
