طالبت حركة فتح، من حركة حماس دفع ثمن حكمها لغزة خلال السنوات الثمانية الماضية "إذا أرادت دمج موظفيها ضمن موظفي السلطة الفلسطينية" وذلك بمبلغ قدرته "251" مليون دولار أمريكي.

وحملت حركة فتح في مقال نشرته على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، حركة "حماس" مسؤولية فشل وفد حكومة الوفاق الوطني الذي قطع زيارته لغزة وعاد إلى الضفة الغربية.

واعتبرت أن حركة حماس بذلك تكون أفشلت الورقة السويسرية في دمج الموظفين والتي وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مضض، وذلك على الرغم من أن فيها الكثير من الانحياز لحركة حماس، مغلباً المصلحة الوطنية.

وقال المقال: "حماس قالت كلمتها قبل وبعد وصول وفد حكومة التوافق عبر إجراءات لسان حالها يقول: أن وجودكم والسماح لكم بالعمل مقصور على حل الأزمة المالية من خلال دمج الموظفين، والدمج " للقدامى" معتبرين أن الأولوية لمن عينتهم بعد الانقلاب (أحداث غزة) وما يتبقى من أماكن شاغرة يتم ملؤها بمن يتم التوافق عليهم ليعودوا للعمل".

وأضاف: "المواطن الذي يسأل عن الخطوة التالية لعودة الحكومة من غزة، كان يظن أن الإشكالية إدارية ستحلها لجنة فنية إدارية، ومن ثم ستعود المياه إلى مجاريها , ونصف ظنه صحيح، بأن المشكلة بالنسبة لحماس تكمن بحل المشكلة الإدارية المتعلقة بالموظفين، ولكن المياه ستعود إلى ما قبل حكومة التوافق الوطني، أي سيطرة حماس مرة أخرى على المؤسسات، ولكن هذه المرة دون أن تدفع تكاليف حكمها".

وتابع الموقع : "إن حكومة حماس وعلى مدار 7 سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتأمين صحي، وهذه الأموال اختفت ! وبالتالي الدمج الذي تطالب به حماس، هل سيكون عبارة عن تعيين جديد ؟ أم تعيين بأثر رجعي تلتزم بموجبه حماس بالدفع للحكومة مستحقات وحقوق الموظفين والتي تصل لأكثر من800 مليون شيكل (251 مليون دولار).

وكان وفد حكومة الوفاق الوطني قد قطع مساء الاثنين (20|4) زيارته إلى قطاع غزة التي استغرقت 24 ساعة، وغادروها، بعدما كان مقررًا لها أن تستمر لمدة عشرة أيام، للقيام بعملية دمج الموظفين.