الوضع الاقتصادي الراهن في قطاع غزة بات لا يبشر بخير, خاصة بعد أزمة الرواتب وارتفاع نسبة البطالة والفقر , وأصبح من الصعب أن يوفر المواطن العادي ما يعيل أسرته.

وبعد إقرار المجلس التشريعي ضريبة التكافل الاجتماعي وتحميلها على كاهل المواطن الغزي بهدف تجاوز أزمة  الموظفين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات -حسب تبريرهم لفرض الضريبة-  باتت الكثير من البضائع التي تعتبر من الكماليات حسب قولهم كالفواكه واللحوم وغيرها بأسعار مضاعفة بعد فرض ما قيمته 10% على البضائع المستوردة.

وأثارت تصريحات المسؤولين حول الضريبة  بأنها لا تضر التجار بل المواطن نفسه سخط المواطنين, ولاقت احتجاجاً واسعاً من قبل الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعبر التجار والمواطنون عن غضبهم من كثرة الضرائب التي تفرض على أهل غزة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة.

وفيما يلي التقرير الذي أعدته وكالة خبر الفلسطينية للصحافة عن آراء المواطنين والتجار حول ضريبة التكافل الاجتماعي ..