أبلغ رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله الرئيس الفلسطيني محمود عباس برغبته في تقديم استقالته مع أعضاء حكومته خلال الساعات المقبلة وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة مقربة من الرئاسية الفلسطينية.

وقال المصادر إن تفكير الحمدالله في الاستقالة يبدو انعكاسا ليأسه أمام اللعراقيل التي وضعتها حركة حماس الاسلامية على طريق حكومته ومنعها لها من مباشرة مهامها في قطاع غزة ووفقا للاتفاق الذ تم بين السلطة الفلسطينية والحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بمهامها في الضفة والقطاع.

وقطع وزراء حكومة رامي الحمدالله قبل يومين زيارتهم إلى قطاع بعد أن أقدمت حركة حماس على عرقلة تحرك وزراء حكومته، ومحاصرتهم داخل الفندق الذي يقيمون فيه حيث عاد الوزراء إلى رام الله بعد أقل من 30 ساعة من وصولهم إلى غزة.

وكان من المفترض، وبناء على قرار الحكومة ان تبدأ عملية تسجيل موظفي السلطة الفلسطينية في وزاراتهم والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، تمهيدا لعودتهم الى العمل لكن "عملية التسجيل لم تتم" وفقا لمسؤولين في الحكومة.

واستنكف موظفو السلطة الفلسطينية والبالغ عددهم قرابة سبعين الف موظف في القطاع عن العمل بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 2007.

وقال مسؤول في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه الاثنين "بناء على تعليمات رئيس الحكومة رامي الحمدالله غادر الوفد الوزاري غزة بعد الفشل في تحقيق اي تقدم في كافة الملفات خصوصا ملف موظفي حكومة حماس السابقة بعد ان كان تم التوافق الاحد لحلّ هذه المشكلة".

وقال محمود الزق عضو منظمة التحرير الفلسطينية عن جبهة النضال الشعبي في غزة "ما حدث من سلوكيات لوفد حكومة التوافق في غزة وصلت الى حد البلطجة والإرهاب".

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014 لإصلاح العلاقات المتدهورة منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة اثر اشتباكات دامية.

وتم تشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران/يونيو، واتفق الجانبان في 25 ايلول/سبتمبر على ان تتولى حكومة التوافق زمام الامور في غزة وان تلعب دورا رئيسيا في اعادة اعمار القطاع المدمر بعد حرب اسرائيلية خلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين الصيف الفائت.

وكان من المفترض ايضا تنظيم انتخابات بعد ستة اشهر لكنها تبدو بعيدة المنال.

ووفقا لمصادر الرئاسة، فإن أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحاول جهدها في محاولة لثني الحمدالله للعدول عن قراره من أجل اعطاء فرصة لتشكيل وفد من المنظمة للذهاب الى غزة للتشاور مع حركة حماس حول المسائل العالقة، وإفساح المجال أمام الحكومة للقيام بمهماتها، خاصة إعمار غزة وتسليم المعابر وحل مشكلة الموظفين ورواتبهم.

وكانت هناك محاولات وساطة بين الحكومة وحركة حماس قام بها وفد من الفصائل الفلسطينية ضم حركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والشخصيات المستقلة، إلا أن جهودهم فشلت وغادر الوزراء غزة احتجاجا على استفزازهم.

عن ميدل ايست اون لاين

وتطالب حماس حكومة التوافق بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم الى نحو 40 الف موظف مدني وعسكري.

وتظاهر موظفو حماس مرة اخرى الثلاثاء وطالبوا بدفع رواتبهم. بينما اكد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي ان "التمييز والانكار لهم (موظفي حماس) يتعارض مع مشروع الوحدة".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إنه رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق، وأكد أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازا لها.

وتطالب حماس بدفع نحو 30 الفا من موظفيها يعملون في القطاع العسكري والاجهزة الامنية داخل غزة.

وتقول السلطة الفلسطينية انه لا يمكنها إرسال أموال الى غزة لأن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تعتبران حماس "حركة إرهابية".

وكان الحمد الله اكد مطلع ايلول/سبتمبر ان حكومته تلقت تهديدات "بمقاطعتها" من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب.