استنكرت مصر ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن “ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل  تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري”.

وأضاف البيان، أن “الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء”.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن “المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام”.

وفور صدور الحكم في القضية، الثلاثاء، أصدرت منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية)، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي (غير حكومي)، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي .

وبحسب منطوق الحكم الصادر الثلاثاء، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

وتقول السلطات المصرية إن القضاء غير مسيس ومستقل ولا تدخل في شؤونه.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا “التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)” و”اقتحام السجون”، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ”التخابر مع قطر”، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 مايو/ أيار المقبل.

وعزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلاب عسكري”، ويراها مناهضون له “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.