فشل مجلس النواب اللبناني (البرلمان) للمرة الـ22 في انتخاب رئيس للبلاد، وأرجأ الأمر لجلسة برلمانية جديدة تعقد يوم 13 مايو/أيار المقبل.
وتصادف أن تاريخ الأربعاء هو 22 أبريل/نيسان، والجلسة هي رقم 22 لانتخاب الرئيس الـ13 للبلاد بعد الاستقلال عام 1943، بعد ان أرجأ رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، للمرة 22، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا الى جلسة جديدة في 13 أيار/مايو المقبل.
وأعلن بري تأجيل الجلسة بحيث لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا، العشرة، وذلك بحلول الموعد المحدد للجلسة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (9 تغ)، وذلك من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب .
وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، قد انتهت في 25 مايو/أيار الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 23 أبريل/ نيسان 2014.
يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، هما المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي.
أما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 وحتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي “14 آذار”، المناصر للثورة السورية، و”8 آذار” الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل قوى “14 آذار” مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى الرئاسة اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي 1926، وفي العام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.
