أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة الدكتور عماد الباز انتهاء ازمة الضريبة الجديدة على الفواكه المستوردة عبر كرم ابو سالم بين وزارة الاقتصاد والزراعة والتجار الغزيين.

وأوضح الباز في تصريح خاص أن التجار قبلوا بالضريبة وتفهوا رؤية الوزارة حولها، مشيراً الى أن الضريبة 100 شيكل لكل طن من الفواكه المستوردة الى غزة.

وكان عدد من تجار الفواكه بغزة توقفوا عن استيراد الفواكه من "اسرائيل" عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة؛ بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم.

وقال الباز :"الضريبة المفروضة على الفواكه لن تؤثر على التاجر او المواطن، وستكون لصالحهم، 100 شيكل على كل طن لن تؤثر على المواطن إلا من أغورات بسيطة".

وأشار الباز ان توقف التجار عن استيراد الفواكه عبر كرم ابو سالم انتهى، وان كميات كبيرة دخلت خلال اليومين الماضيين عبر المعبر.

وحول انعكاس القرار على المواطن الفلسطيني وتحجج التجار بالضريبة المفروضة لزيادة الأسعار، قال الباز :"هناك لجان خاصة ستتابع السواق الغزية لحماية المستهلك من جشع بعض التجار الذين رفعوا الاسعار بحجة الضرائب".

وكان عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح د. احمد ابو حلبية أكد مؤخراً أن المجلس في غزة أقر قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"،  ذلك المصطلح الغامض الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية عند نشرها لخبرِ فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة لرسوم إضافية على تجار ومستوردي الفواكه والخضار.

وبين النائب ن المجلس التشريعي انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونا ساري المفعول في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يوما من إقراره في المجلس، مشيراً أنه في حالة رد المشروع يناقشه التشريعي من جديد فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونا نافذا حُكما.

وفي تعريفه لقانون "ضريبة التكافل"؛ يقول النائب أبو حلبية:"الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".

 وفي تفصيله "للتكافلية" يوضح ان الضريبة ستكون على الأغراض والحاجيات الثانوية بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع الغزي، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة لمعظم الفئات، حيث أن الضريبة ستستثني  الطحين، والدواء (على سبيل المثال لا الحصر)، معتبراً أن اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإلكترونية كالتلفزيونات والهواتف من الاحتياجات الثانوية بالنسبة للمواطن.

وأضاف :"بسبب الحصار الإسرائيلي نتج أمراض معضلة في صفوف الغزيين منها الفقر والبطالة؛ الأمر الذي أستدعى المجلس التشريعي للتحرك لصالح الفئات الفقيرة والمهشمة وحمايتهم من الفقر والعوز، فما كان من المجلس التشريعي إلا سن قانون الضريبة، وهي مفروضة في جميع الدول التي تعيش أزمات وحتى الدول التي تتمتع برخاء اقتصادي دائم".

وفي آليات تنفيذ القانون، بين ان القانون سيكون تدريجي بحيث لا يشعر به المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ستفرض الضريبة بشكل تدريجي مثالاً (تبدأ 1% ومن ثم 3%)، موضحاً أنها قد تصل في بعض الأحيان لـ 10% وان المواطن لن يشعر بفرضها، كما قال.