أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة رفضه لتفاصيل قانون ضريبة التكافل التي أقرها مؤخراً المجلس التشريعي في غزة؛ نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة العمل على وجه السرعة لتعطيلها وإيقافها.

وأوضح خريشة , أن غياب انعقاد المجلس التشريعي، أثر على سن القوانين بشكل غير منضبط يشوبه عدم التوافق، "في ظل تغييب وتعطيل المجلس التشريعي أصبح كل شيء ممكن في غزة وكذلك في الضفة المحتلة من فرض قوانين وتعديل".

وأوضح ان كل ما يُفرضُ من قوانين هي غير شرعية تماماً في ظل تعطيل المجلس، وانه من غير الشرعي في ظل تلك الظروف التي يعيشها المواطنين في غزة سن تلك القوانين التي تثقلُ كواهلهم".

وأشار ان الضريبة المفروضة على غزة لن تعيق عمل المصالحة الفلسطينية، وان أي قانون يفرض في ظل الانقسام  سينظر بشريعتيه وسكون عرضة للدراسة والتقييم عند أول جلسة.

ولفت ان حكومة التوافق الوطني فشلت في غزة في الضفة فشلاً ذريعاً في أداء المهمة الموكلة إليها، حيث لم تعمل على تهيئة القطاع والضفة والوضع الفلسطيني لانتخابات في المؤسسات العامة (التشريعية والرئاسية).

وبين ان الحل الأنسب للخروج من مأزق حكومة التوافق تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة توافق تتشكل من الفصائل وذلك لتحمل الأزمات التي يحياها قطاع، خاصة بالعمل الجاد بتسريع إعمار قطاع غزة بعيدا عن كل الأجندات.

وكان عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح د. احمد ابو حلبية أكد مؤخراً أن المجلس في غزة أقر قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"،  ذلك المصطلح الغامض الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية عند نشرها لخبرِ فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة لرسوم إضافية على تجار ومستوردي الفواكه والخضار.

وبين النائب لـ"فلسطين اليوم"أن المجلس التشريعي انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونا ساري المفعول في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يوما من إقراره في المجلس، مشيراً أنه في حالة رد المشروع يناقشه التشريعي من جديد فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونا نافذا حُكما.

وفي تعريفه لقانون "ضريبة التكافل"؛ يقول النائب أبو حلبية:"الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".

 وفي تفصيله "للتكافلية" يوضح ان الضريبة ستكون على الأغراض والحاجيات الثانوية بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع الغزي، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة لمعظم الفئات، حيث أن الضريبة ستستثني  الطحين، والدواء (على سبيل المثال لا الحصر)، معتبراً أن اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإلكترونية كالتلفزيونات والهواتف من الاحتياجات الثانوية بالنسبة للمواطن.

وأضاف :"بسبب الحصار الإسرائيلي نتج أمراض معضلة في صفوف الغزيين منها الفقر والبطالة؛ الأمر الذي أستدعى المجلس التشريعي للتحرك لصالح الفئات الفقيرة والمهشمة وحمايتهم من الفقر والعوز، فما كان من المجلس التشريعي إلا سن قانون الضريبة، وهي مفروضة في جميع الدول التي تعيش أزمات وحتى الدول التي تتمتع برخاء اقتصادي دائم".

وفي آليات تنفيذ القانون، بين ان القانون سيكون تدريجي بحيث لا يشعر به المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ستفرض الضريبة بشكل تدريجي مثالاً (تبدأ 1% ومن ثم 3%)، موضحاً أنها قد تصل في بعض الأحيان لـ 10% وان المواطن لن يشعر بفرضها، كما قال.