أصدر قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأميركية أمرا قضائيا ينهي تنظيما سائدا بدفع أجور العمل الإضافي لملايين العاملين، موجها بذلك ضربة لإحدى القواعد التنظيمية التي وضعتها إدارة الرئيس باراك أوباما للعمل والعمال في مايو الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت وزارة العمل قد شرعت تنظيما في مايو الماضي يهدف إلى توسيع شريحة الطبقة الوسطى في المجتمع برفع دخل مستوى العاملين في قطاعات كبيرة مثل التجزئة والخدماتية من خلال تقديم حوافز مالية أو إدارية كمنحهم عطل تعويضا لساعات عمل لم يتم تعويضهم ماديا مقابلها.

ويجبر التنظيم أرباب العمل على دفع أجور العمل الإضافي للعاملين الذين يتقاضون راتبا سنويا أقل من 47.476 دولارا خلافا للنظام المنصوص عليه في 2004 والذي يحدد عتبة الحد الأدنى للحصول على أجور العمل الإضافي بـ 23.660 دولارا سنويا أو اعتمادا على واجبات ومتطلبات الوظيفة.

إلا أن هذا القرار القضائي ليس نهائيا، سيما وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد أعلن عن تعهدات جدية بإعادة النظر بالتشريعات والأنظمة العمالية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد استند الحكم القضائي على انتهاك الإدارة الأميركية للسلطات الممنوحة لها بتمرير التشريع وبالتالي عدم اصطباغة بالسلطة القانونية.

وجاء القرار القضائي بعد شكاوى وطعون قضائية ضد تشريع إدارة أوباما قدمتها أكثر من 50 شركة أميركية، بالإضافة إلى اعتراضات من قبل عدد من الولايات الأميركية.

ومن بين الطعون الأخرى على التشريع ، تنظيم آلية تحديد الأجور كل ثلاث سنوات -بوضع عتبة الحد الأدنى للرواتب التي ستتلقى حوافز أجور العمل الإضافي- والتي تبنتها الإدارة الأميركية دون الرجوع للجهات المعنية أو القنوات القانونية.