أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الإعدامات الميدانية التي تواصل ارتكابها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام المواطن جهاد محمد خليل (48 عاماً) على حاجز قلنديا العسكري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، معتبرة الصمت عليها بأنه جريمة بحد ذاته.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي تقع على حاجز قلنديا، وهي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في "إسرائيل" الذي منح الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وتابعت "لقد أثبتت التحقيقات والشهادات المصورة أن عشرات المواطنين الفلسطينيين قد أعدموا ميدانياً دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود الاحتلال، وذلك حسب توثيقات منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية".

وأضافت أنه ورغم ذلك تسارع سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة لإخفاء الأدلة التي تكشف عن هذه الحقيقة، واختلاق أدلة وهمية لتبرير جرائمها، هذا بالإضافة إلى التحقيقات الوهمية التي سرعان ما يتم الإعلان عن انتهائها وإغلاقها دون توجيه أية اتهامات للقتلة والجناة.

وأشارت إلى أن هذا يشجع جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين على مواصلة إعداماتهم الميدانية ضد الفلسطينيين، متحصنين بدعم المستوى السياسي والقضائي في "اسرائيل".

وحذرت الجهات كافة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأحداث عابرة ومألوفة، وتقزيمها في أرقام واحصائيات تخفي حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.

وعبرت الوزارة عن استيائها العميق إزاء الصمت الدولي غير المبرر على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. 

وفي ذات السياق جددت دعوتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق هذه الجرائم ورفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المعنية، من أجل محاسبة المجرمين والقتلة ومسؤوليهم.