تظاهر حوالى 200 محام أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان التونسي احتجاجاً على مشروع قانون موازنة العام 2017، الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة وأثارت غضباً شعبياً.

واحتشد المحامون في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، مرتدين الروب الأسود، ورافعين لافتات تندد بالإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لإقراره.

وجرت التظاهرة تزامناً مع إضراب عام دعت نقابة المحامين أعضاءها للالتزام به في كافة محاكم البلاد، احتجاجاً على إفراد قطاع المحاماة باجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة.

وقال المحامي حاتم بن لحمر عضو نقابة المحامين ان "الإدارة المالية (الضريبية) تريد أخذ إجراءات خاصة بالمحامين وهو ما نرفضه رفضا قطعيا".

وأضاف، أنه في مشروع قانون الموازنة "يجب ضم المحامين إلى المهن الحرة، نطالب بأن تكون هناك هيئة تجمع كل الفاعلين في القطاع الخاص، وأن يكون قانون المالية قانوناً عاماً ينطبق على الجميع".

وكانت نقابة المحامين أصدرت بياناً مساء الثلاثاء الماضي، دعت فيه إلى الإضراب والتظاهر وطالبت أيضاً "بإقالة وزيرة المالية (لمياء الزريبي) حالاً لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية".

وبالأمس، جددت النقابة التأكيد على "رفضها القاطع لمشروع جباية المحامي المقدم من الحكومة"، مؤكدة على "خطورة المرحلة التي تمر بها المحاماة تجاه سياسة الحكومة الاستفزازية من خلال إجراءات جبائية انتقائية".

ودعت النقابة إلى جلسة عامة استثنائية يوم السبت المقبل للتدارس في الخطوات المقبلة.