اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعويض نقص بعض الأدوية في السوق المحلي، التي نجمت عن اضطرابات سعر صرف الدولار.
وخلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الصحة وجهاز الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع، وافق رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على فتح المجال أمام شركات عالمية جديدة للدخول إلى السوق المصري من أجل تنويع مصادر استيراد الدواء وتوفير الاحتياجات الدوائية، حسب ما ذكر وزير الصحة، أحمد عماد.
وأضاف عماد أن وفدا من وزارة الصحة سيقوم بجولة خارجية من أجل الاتفاق على استيراد أدوية جديدة.
وأدى ارتفاع سعر الدولار ونقص السيولة في العملة الصعبة إلى ارتفاع أسعار الدواء وعجز الشركات عن استيراد عددا من الأصناف المهمة، ومن بينها أدوية الأورام.
