صعد مؤشر الأسهم السعودية، مع استئناف الأسهم القيادية الارتفاع، وامتدت المعنويات الإيجابية إلى بقية البورصات الخليجية لتدفعها إلى الصعود، في حين تماسكت بورصة مصر قرب ذروتها في 8 سنوات.

وزاد مؤشر السوق المصرية، ليستقر قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات في وقت واصل المستثمرون الأجانب الشراء بقوة.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ثلاثة في المئة إلى 6796 نقطة، ليغلق مرتفعا 93 نقطة فوق مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو البالغة 6703 نقاط.

وزاد حجم التداول إلى المثلين تقريبا مقارنة مع مستواه الثلاثاء. واستمرت بعض الأسهم القيادية في جذب السيولة مع ارتفاع سهم الاتصالات السعودية 4.6 في المئة.

وأغلق عدد من أسهم الشركات الكبرى في قطاع البتروكيماويات على مكاسب قوية، رغم أنه يجري تداولها حاليا بعلاوة طفيفة عن تقديرات القيمة العادلة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 4.1 في المئة إلى 90 ريالا ويبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم وفقا لحسابات تومسون رويترز 88.68 ريال.

وتماسكت أسهم البنوك التي تعرضت لجني أرباح في الأيام الماضية. وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 12 بنكا مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 4.7 في المئة عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.8 في المئة مع تزايد الزخم في الساعة الأخيرة من التداول.

وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما يتداولها مستثمرون محليون قائمة الأسهم الرابحة مع ارتفاع سهم شركة البناء أرابتك بالحد الأقصى البالغ 15في المئة في تداولات مكثفة.

وزاد سهم سوق دبي المالي 6.2 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي واحدا في المئة مع ارتفاع سهم دانة غاز 1.8 في المئة. وارتفعت أسهم بنك الخليج الأول 2.2 في المئة وبنك أبوظبي الوطني 1.6 في المئة عند الإغلاق.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، ليقفز مجددا إلى قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات، لكن عدد عمليات التداول انخفض بواقع الثلث مقارنة مع الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر 35.5 بالمئة منذ تخلي البنك المركزي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في الثالث من نوفمبر، ليواجه مقاومة فنية قوية عند ذروته المسجلة في 2008 البالغة 12039 نقطة.

واستمرت معاملات المستثمرين الأجانب في الميل إلى الشراء اليوم، بينما اتجه المستثمرون المحليون والعرب لجني الأرباح وفقا لبيانات التداول.

وارتفع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا لليوم الثاني على التوالي، ليفوق أداءه أداء المؤشر الرئيسي ويغلق مرتفعا 1.7 في المئة بما يشير إلى أن المستثمرين يفضلون الأسهم الأقل سيولة باعتبارها صفقات جذابة.

وارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عشرة بالمئة إلى 81.14 جنيه (4.66 دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن تقسيم السهم بواقع أربعة أسهم لكل سهم أصلي.