وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ما قامت به الحكومة اللبنانية من بناء جدارٍ مع أبراج حراسةٍ حول مخيم عين الحلوة - أكبر مخيمٍ للاجئين في لبنان-، بأنه مثالاً فاضحاً لمعاملتها العدائية ضد اللاجئين.

وقالت السكرتير العام للمرصد "بام بيلي"، إن الجدران لا تواجه الأسباب الجذرية للمشاكل، بل تفرّق وتظلم".

وأكدت على أن هذا المقترح يثير القلق مما يمكن توقعه من إدارة الرئيس اللبناني الجديد ميشيل عون، والذي يعامل اللاجئين كـ "تهديداتٍ أمنيّة" بدلاً من أشخاصٍ يحتاجون للحماية ويمكنهم المساهمة في رفع اقتصاد البلد.

ويذكر أن مخيم عين الحلوة تم إنشاؤه قرب مدينة صيدا عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحتواء اللاجئين الفلسطينيين الذي شردوا من بيوتهم أثناء قيام "إسرائيل". فيما يبلغ عدد سكان المدينة اليوم 100 ألف، بمن فيهم العديد من العائلات التي فرت من الصراع الدائر في سوريا.

وأوضح الأورومتوسطي أنه ورغم أن معظم الفلسطينيين المقيمين هناك ولدوا في لبنان، إلا أنه تتم معاملتهم كأي لاجئين آخرين. كما أن فرصتهم للعمل محدودةٌ للغاية، الأمر الذي يجبرهم على الاعتماد على المساعدات غير الكافية من المنظمات الدولية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل غير الأخلاقيين.

إلى ذلك، تفرض بعض البلديات على اللاجئين حظر التجوال، وتأمر بمداهمات ليليةٍ لمنازلهم، أو طردهم، أو إجبارهم على تنظيف الشوارع. وفي مخيم عين الحلوة، بدأ تشييد الجدار منذ أسبوع، والذي سيتضمن أربعة أبراج مراقبة إذا لم يتم إجبار الحكومة على التوقف. بحسب البيان.

وتساءلت "بيلي" عن "ادعاء الحكومة اللبنانية أنها تحتاج الجدار لمنع المطلوبين من التسلل إلى داخل المخيم وخارجه. ولكن ماذا بشأن 100 ألف شخص مسالم يعيش هناك؟ إن الجدران التي تتطلب الأذونات ونقاط التفتيش للدخول والخروج -ما يجعل استقبال الزوار صعباً- لا تساعد إلا على زيادة العزلة والتغريب. ولن تجلب سوى الإحباط والغضب والمقاومة بكافة أشكالها – الأشياء التي تسعى الحكومة للتحكم بها من خلال بنائها لهذا الجدار-".

ودعا الأورومتوسطي لوقف تشييد الجدار، وقال "يجب، بدلاً عن ذلك، بدء محادثات جادة ومستدامة حول كيفية استعادة وحماية حقوق الإنسان لللاجئين بطرقٍ أثبتت التجارب السابقة في بلدانٍ أخرى مساهمتها في انتعاشٍ اقتصاديٍّ شاملٍ في حال وجود التزام حقيقي بهذا الجهد، مطالباً الجهات الدولية دعم ذلك بمساعدات مالية حقيقية وخبرات تقنية.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنه ولسوء الحظ، قام الرئيس عون، الذي تولى منصبه في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، بدلاً من بدء محادثات فعلية باستخدام كلمته الافتتاحية أمام البرلمان للدعوة لإعادةٍ سريعةٍ للاجئين إلى سوريا، مدّعياً أن مخيمات اللاجئين ستتحول إلى "تهديداتٍ أمنية".

بالمثل، قام جبران باسل، وزير الخارجية اللبناني، بالتحذير من أن اللاجئين السوريين "يهددون الهوية اللبنانية"، وأخبرَ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إرسال اللاجئين إلى مناطق آمنةٍ في سوريا "هو الحل الوحيد". وقال سجعان قزي، وزير العمل، أنه يريد بدء نقل اللاجئين مطلع العام القادم.

وحث الأورومتوسطي الحكومة اللبنانية على تبني مقترح الأمم المتحدة بأن تقوم كافة الدول المضيفة للاجئين بتوفير الفرصة للتقدم بطلب جنسية مؤقتة، الأمر الذي يحميهم من الاستغلال، ويرد لهم كرامتهم وقدرتهم على إعالة أسرهم، والسماح للدولة بالاستفادة من حضورهم من خلال ريادتهم للأعمال، وكونهم قوة شرائية أكبر، ودفعهم للعوائد الضريبية.

وقالت "بيلي" "إننا نتفهم العبء الذي أضافه تدفق أكثر من مليون لاجئ على كاهل لبنان، والذي يجعل المساعدة الدولية الجوهرية مستحَقّةً ومطلوبة. إلا أنه لا يمكن إخفاء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذي أجبروا على إيجاد ملجئ في لبنان"، مشددة على أن الوقت قد حان لإيجاد حل عادل للجميع.