نظمت نقابة المحامين اليوم الأحد، وقفة تضامنية لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وحضر الفعالية نقيب المحامين حسين شبانة ونائبه رئيس لجنة المرأة حاتم شاهين، وأمين الصندوق عضو مجلس النقابة موسى الكردي، بالإضافة لعدد من المحاميات والمحامين من مركزي القدس وغزة .
وقال شبانة إن النقابة تدعو إلى إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف، كما طالب بتنظيم قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة.
من جانبه تلا شاهين بيان النقابة الذي شجب الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها ضد النساء على مدار العام، منوها إلى أن المرأة وعلى الرغم من التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم في قضية مناهضة العنف ضد المرأة وشرعية حقوقها وإتاحة المجال أمامها إلا أنها لا تزال تعاني من ممارسة العنف ضدها بكافة صوره وأشكاله بَدَنيّا ونفسيا وهتك العرض والاغتصاب والتحرش الجنسي والقتل لدافع الشرف، وما تزال تعاني المرأة الفلسطينية من الاضطهاد بسبب تغييب حقوقها الطبيعية في القوانين فضلا عن غياب الموروث الثقافي المشجع لتحرير المرأة واحترام حقوقها.
وتابع، يحل هذا اليوم في هذا العام والنساء الفلسطينيات يعشن معاناة متواصلة بفعل العنف الممارس ضدهن، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فالنساء الفلسطينيات يتعرضن وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أبنائهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم بيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة العديد منهن بفعل هذه الممارسات".
وأكد البيان "إن لجنة المرأة في النقابة ترى أن عدم وجود قانون عقوبات رادع، وغياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم الاستقرار والعيش بكرامة.
وطالب البيان، بوجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة، وإقرار مشروع قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف، والانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإنزال أقصى عقوبة بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء أو سلب حياتهن.
