أفاد الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع إن الوكالة تحتاج إلى مليار و800 مليون دولار، العام المقبل، لتغطية احتياجاتها وإدارة الخدمات العادية والطارئة التي تقدمها للاجئين.

وأضاف مشعشع لصحيفة "الغد" الأردنية أن الوكالة بحاجة إلى 760 مليون دولار للميزانية العادية، و400 مليون للميزانية الطارئة في سورية، و400 مليون لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، و200 مليون لمشروع إعادة بناء وإعمار مخيم نهر البارد، في لبنان، الذي هُدم عام 2007، عدا الميزانية المخصصة لمشاريعها الحيوية.

وأوضح أن ذلك يتطلب سياسة مالية جديدة، وحشد الموارد المالية اللازمة "لأونروا" من الدول المانحة، لافتًا إلى طرح مقترح، لأول مرة في تاريخ الوكالة، خلال اجتماعات اللجنة الرابعة الأممية التي تبحث وضعها المالي، بدراسة تخصيص ميزانية محددة "لأونروا" بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى التبرعات الطوعية.

وأشار إلى أن هذا الأمر قيد المعالجة داخل أروقة الأمم المتحدة، وسيكون خاضعًا لمناقشات جادة، ولكنه تطور مهم يؤدي إلى وضع مالي أكثر ثباتًا للوكالة، عند تحققه.

وبين أن الوكالة استطاعت، في الأسابيع الأخيرة من العام الحالي، تحفيز بعض الدول، لاسيما السعودية والكويت والإمارات، بإعطاء مساهمات إضافية قيمة، فضلًا عن إقناع كندا بتقديم دعمها، بعد انقطاع دام قرابة 4 سنوات، مما عزز قدرة الوكالة على تخفيض العجز المالي لمستوى متدني، وتنقذ العام الحالي".

وأفاد مشعشع بانخفاض حجم العجز المالي من حوالي 80 – 100 مليون دولار إلى 37 مليون دولار، مؤكدًا أن "أونروا" لم تتحدث يومًا عن توجه بتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، وإنما تؤكد مرارًا بأن الضغط ثقيل عليها، في ظل ارتفاع نسبة اللاجئين ممن هم دون خط الفقر.

ولفت إلى الحاجة لزيادة نسبة التبرعات المقدمة للوكالة بنحو 5% بالحد الأدنى، لكي تستطيع الإيفاء ببرامجها وخدماتها للاجئين، معتبرًا أن عدم تحقيق ذلك يضع الوكالة في نفس الأزمة.

ورأى أنه من المبكر القول أن عام 2017 سيكون أفضل حالًا من العام الحالي، في ضوء المؤشرات الإيجابية الأخيرة، حيث ما تزال التحديات مستمرة في سورية.

وعبر عن أمله في قيام الدول بتقديم تبرعات سخية "لأونروا"، فيما تسعى الوكالة إلى فتح أبواب جديدة، مع الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى، لتوسيع رقعة المتبرعين، بما قد يؤتي ثماره أيضًا.