يسعى العضوان الأكثر تضررا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لإنقاذ فرصة التوصل لاتفاق ما بشأن الإنتاج في اجتماع المنظمة نهاية الشهر في فيينا، بعدما واصلت أسعار النفط الهبوط نحو حاجز 45 دولارا للبرميل لعدم ثقة السوق في اتفاق دول أوبك.

ويلتقي وزيرا النفط الجزائري والفنزويلي في موسكو في محاولة لإنقاذ "الوعد" باتفاق بين منتجي النفط لخفض فائض المعروض بمليون برميل يوميا على الأقل.

وكان أعضاء أوبك توصلوا مع بعض المنتجين من خارجها إلى شبه تفاهم في اجتماع في الجزائر في سبتمبر، وصدرت تصريحات عن روسيا بإمكانية تجميد إنتاجها في حال توصلت أوبك لاتفاق.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الخمسين دولارا للبرميل لتقترب من حاجز 55 دولار، لكنها فقدت في الآونة الأخيرة ما يصل إلى 20 في المئة مع تزايد الشكوك بإمكانية أن يسفر اجتماع اوبك عن اتفاق ملموس.

كانت الأسواق تفاءلت لمجرد الإعلان من جانب أوبك عن تفاهم، بعد أكثر من عامين من نهاية تقليد سقف الإنتاج والحصص في أوبك إثر تقدير العضو الأكبر في المنظمة ـ السعودية ـ أن النصيب من السوق أهم من الأسعار.

ولم تعد السعودية راغبة في أن تتحمل وحدها ضبط السوق، فترفع الإنتاج أو تخفضه حسب حاجة السوق بينما يستفيد غيرها من أعضاء أوبك أو من خارجها. وجاء تحرير سياسة الإنتاج والحصص في 2014 كضغطة زناد لإطلاق موجة هبوط الأسعار لتهوي من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى نحو 30 دولارا في مرحلة ما خلال العامين الأخيرين.

واعتبرت تلك الخطوة النفس الأخير لمنظمة أوبك التي توفر دولها ثلث الإنتاج العالمي من النفط واعتاد العالم خلال العقود الأربعة السابقة اعتبارها "كارتلا" لتحديد السعار بالتحكم في العرض مقابل الطلب العالمي.

وقيل الكثير وقتها، من أن زيادة المعروض تستهدف إخراج منتجين جدد من السوق لا يتحملون هبوط الأسعار خاصة منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية.

لكن ما حدث أن شركات النفط الصخري، وإن تضررت كثيرا منذ عام 2014، حافظ بعضها على الاستمرار وتكيفت مع الوضع بخفض كلفة الإنتاج عبر تكنولوجيا جديدة. وطالت فترة هبوط السعار مع تخمة المعروض في ظل عدم نمو الطلب العالمي على النفط بقوة.

ومنذ أنباء تفاهم الجزائر، عمدت الدول التي لديها قدرة إنتاج إضافية على زيادة إنتاجها.

فروسيا رفعت إنتاجها إلى مستوى غير مسبوق فوق 11 مليون برميل يوميا، وإيران التي لم تحسم مشاركتها في أي اتفاق لأوبك تسعى لزيادة إنتاجها لنحو 4 ملايين برميل يوميا ولا يحول بينها وبين ذلك سوى حاجة قطاعها النفطي للتأهيل بعد سنوات العقوبات.

لكن العراق يعوض ذلك لإيران، إذ زاد إنتاجه فوق 4 ملايين برميل يوميا ولا يريد أن يكون ضمن أي اتفاق حتى لتجميد الإنتاج لحاجته لعائدات النفط في ظل أزمة اقتصادية ومالية.