حادثة إطلاق النار، صباح أول من أمس، التي قتل فيها اربعة مخربين من منظمة تابعة لـ»الدولة الاسلامية» في هضبة الجولان، هي حادثة استثنائية مقارنة مع أحداث سابقة في هضبة الجولان. خلال هذه الحادثة أطلق المخربون النار على سيارة للجيش الاسرائيلي داخل الحدود الاسرائيلية. أي أن الحديث يدور عن اطلاق نار على الجيش الاسرائيلي وليس عن نار خاطئة اثناء الحرب بين المتمردين وقوات الاسد.
في السابق تم تنفيذ العمليات ضد الجيش الاسرائيلي فقط من قبل «حزب الله»، في هضبة الجولان، حيث كان وراء ذلك جهاد مغنية وسمير قنطار قبل اغتيالهما. وقد تركزت العمليات في الجزء الشمالي من هضبة الجولان. في منطقة الحادثة تسيطر تيارات متمردين سوريين مقربين من تنظيم «الدولة الاسلامية»، ومنها منظمة «أحرار الشام» و»جيش خالد بن الوليد». هذه المنظمات الاسلامية المتطرفة امتنعت في السابق عن القيام بعمليات ضد الجيش الاسرائيلي، وركزت على محاربة قوات الاسد والخصوم في المعارضة.
سارعت المنظمات المقربة من «الدولة الاسلامية» الى إعلان المسؤولية عن اطلاق النار على الجيش الاسرائيلي، في الوقت الذي كانت فيه عمليات اطلاق النار الخاطئة في السابق لا يتم اعلان المسؤولية عنها. وحتى الآن ليس واضحا في أي مستوى اتخذ قرار تنفيذ الهجوم. هل هو على مستوى قيادة «الدولة الاسلامية» أو على مستوى القادة الميدانيين أو بمبادرة من الخلية التي أطلقت النار. ويمكن ايجاد تأكيد ودعم لكل واحد من هذه الاحتمالات:
يعيش تنظيم «الدولة الاسلامية» صراعا وجوديا في العراق وسورية. وقد فقد في العراق أغلبية المدن التي سيطر عليها، وهو يعيش الآن معركة مصيرية في الموصل. وفقد في سورية مناطق كثيرة، والمعركة تزداد صعوبة في عاصمة الخلافة الرقة. في ظل هذه الظروف، رغم الضائقة العسكرية للتنظيم أو بسببها، فان العمليات الارهابية ضد اسرائيل قد تساعد على تقوية مكانته وعدم شرعنة نظام الاسد، الذي بدل أن يحارب العدو الصهيوني يقوم بمحاربة المسلمين الذين يحاربون اسرائيل.
في الآونة الاخيرة تم تعيين قائد جديد للمنظمات الاسلامية الراديكالية في ذلك القطاع، هو أبو محمد المقدسي. وقد جاء ذلك بعد موت القائد السابق خلال تفجير سيارته في كانون الاول الماضي. يبدو أنه مع دخوله الى المنصب يحاول تغيير قواعد اللعب وإحداث احتكاك في الحدود مع اسرائيل. إن حادثة اطلاق النار، حسب هذا الرأي، تهدف الى فحص رد اسرائيل. ويبدو أن الحديث يدور عن مبادرة محلية لخلية المخربين وليس عن تغيير في سياسة التنظيم. واذا كانت هذه النظرية صحيحة فيمكن القول إنه لن نرى في المستقبل القريب عمليات اخرى من قبل التنظيم.
رد الجيش الاسرائيلي وتدمير السيارة والمخربين يناسب سياسة اسرائيل التي تقول بأنها لن تسلم بأي اطلاق نار من وراء الحدود، والرد السريع والقاطع هو رسالة صحيحة وواضحة على تصميم اسرائيل على الدفاع عن حدودها.
يبدو أنه ما زال من المبكر معرفة اذا كان الحديث يدور عن حادثة لمرة واحدة، أو عن تغيير سياسة تنظيم «الدولة الاسلامية» والتابعين له في هضبة الجولان. واذا رأينا استمرار العمليات من قبل هذه المنظمات فانه يجب على دولة اسرائيل اعادة النظر في سياستها الحالية القاضية بعدم التدخل في الحرب السورية، والرد الشديد والفوري في حال اطلاق النار عليها، بغض النظر عمّن أطلق النار.
