أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ عقب ما ذهبت إليه ألمانيا مؤخراً من تبني سياسة جديدة بحق طالبي اللجوء من سوريا تمثلت في منحهم حماية ثانوية مؤقتة بدلاً من "وضع اللاجئ"، وهو الذي سيكون له انعكاس مباشر على قدرتهم على لم شملهم بعائلاتهم الموجودة في سوريا أو تلك التي نزحت إلى دول الجوار.

وبين الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن تلك السياسة جاءت من خلال مجموعة من التعديلات في القوانين الألمانية الخاصة بالتعامل مع طالبي اللجوء جرت مؤخراً، وتُوّجت بقرار صدر يوم 23 نوفمبر 2016 عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية "شليسفيغ هولشتاين - Schleswig-Holstein" الألمانية، وأفاد بأن "اللاجئين السوريين لهم الحق في أن يُمنحوا حماية ثانوية - مؤقتة، وليس من الضروري توفير الحماية الكاملة لهم – وضع اللاجئ".

وأوضح الأورومتوسطي، أن تبني مثل هذا القرار يثير القلق، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار الوضع المتدهور في سوريا، المتمثل في العنف المتصاعد وانعدام الأمن وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي إيمان أبو زعيتر،: "إن الاضطهاد الشخصي لهؤلاء السوريين في حال العودة إلى سوريا هو أمر محتمل جداً في ظل التوجهات السياسية المختلفة التي تسيطر على البلاد بالقوة".

وأشارت، إلى أن هذه الاحتمالية كانت هي الأساس القانوني الذي استندت إليه المحاكم الإدارية الألمانية حين قررت في شباط (فبراير) 2012 منح معظم اللاجئين السوريين وضع اللاجئ، باعتبار أنهم يوفون بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

فضلاً عن وجود حالات مؤكدة أُلقي فيها القبض على لاجئين سوريين أو تم إخفاؤهم قسرياً بعد عودتهم إلى سوريا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وفي السياق ذاته، حذر المرصد من العواقب التي ستلحق طالبي اللجوء السوريين عقب هذه السياسة، حيث أن وضع الحماية الؤقتة في ألمانيا يُمنح لمدة سنة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد إذا استمر السبب الذي مُنحت الحماية على أساسه.

ونوهت، إلى أن لم شمل الأسرة في حالة الحماية المؤقتة لا يُمنح بشكل مباشر أو من غير شروط، وهو ما سيعني أن اللاجئين السوريين سيعيشون في حالة من عدم الاستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن مشهود في بلدهم.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذا الغموض له تأثير سلبي خاصة على الأطفال السوريين الذين بالكاد اندمجوا في البيئة الجديدة بعد أن فروا من صراع وحشي.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين إلى الامتثال إلى وثيقة التوجيهات (رقم 2011/95/EU) الصادرة عن كل من البرلمان والمجلس الأوروبي، ولا سيما المادة 23 منه، والتي تمنح اللاجئين الحق غير المشروط في لم شملهم بعائلاتهم، بما في ذلك أصحاب "الحماية المؤقتة".

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القرار الأخير للمحكمة الإدارية العليا في ألمانيا لم يكن هو التراجع الوحيد الذي برز بعد سياسة الباب المفتوح الذي انتهجته "أنجيلا ميركل"، حيث رصد الأورومتوسطي العديد من التراجعات في هذا السياق في أوقات سابقة.

وأوضح أن من ذلك استحداث ألمانيا نظاما للفحص الأمني على الحدود مع النمسا، ما تسبب في منع المئات من طالبي اللجوء من دخول البلاد، ومصادرة الأغراض الثمينة للاجئين في بعض المناطق، فضلاً عن تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء لاعتداءات خطيرة وهجمات على التجمعات السكنية الخاصة بهم.

وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي: "صحيح أن السياسة الألمانية في التعامل مع السوريين وطالبي اللجوء والمهاجرين جيدة جدا وجديرة بالثناء إذا ما قورنت بالدول الأوروبية الأخرى، ولكن عدم وجود ما يضمن عدم تعرضهم للاضطهاد في حال العودة إلى سوريا يشكل سببا قويا لمنحهم صفة اللاجئ الكامل".

وأضاف عادل: "في ضوء ذلك، يدعو المرصد الأورومتوسطي المكتب الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين إلى أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند البحث في قضايا السوريين".

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المكتب الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين بمنح السوريين إقامات دائمة بدلا من حماية لسنة واحدة، والسماح بدون تأجيل بلم الشمل غير المشروط".