دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى حماية حرية العبادة لكل الفلسطينيين، ولاسيما في المسجد الأقصى، وتفكيك المستوطنات غير القانونية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشروع القانون الإسرائيلي الرامي إلى منع رفع الأذان في المساجد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وذكّرت بأن ممارسات من هذا النوع تشكل انتهاكا صارخا لحرية العبادة ولمبدأ حرمة المقدسات، وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن مشروع القانون الإسرائيلي لمنع الأذان يعد استفزازا خطيرا.

وحذرت من أن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية العنصرية تؤثر سلبا على مشاعر المسلمين عبر العالم، وأن من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين المجتمعات وتؤجج الصراعات الدينية والتطرف والعنف في المنطقة.

كما أدانت الهيئة، بقوة، كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما في ذلك مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف إضفاء الشرعية على المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وشددت على أن هذه التدابير غير القانونية لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن من شأن استمرار المقترح أن يقوض آفاق حل الدولتين، حيث إن الغرض منه هو إضعاف قدرة فلسطين على العمل كدولة مستقلة قابلة للاستمرار.

وقالت الهيئة: إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو السبب الجذري لجميع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحقوق الأساسية، خاصة الحق في الحياة وحق العبادة وحرية التنقل.

وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، أن فريق عمل الهيئة المعني بفلسطين، ناقش خلال الدورة العاشرة للهيئة المنعقدة حاليا، الوضع الراهن في فلسطين، واستكمل تقرير الزيارة الذي أعد بناء على ما عاينه أعضاء فريق الهيئة خلال زيارتهم للأرض الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من هذا العام.

وجدد التقرير، بأسف، التأكيد على أن نمط الحياة المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال لا يمكن أن يستمر، وأن على المجتمع الدولي إيجاد حلول عملية وعاجلة لذلك.

وقدم التقرير توصيات عملية حول ما ينبغي القيام به لتعزيز حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها التي طال أمدها، بما في ذلك جرائم الحرب التي تقترفها في غزة.

وأكد التقرير أيضا على أن المدنيين الفلسطينيين أشخاص يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الممارسات الإسرائيلية التي تتمثل في تدمير منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم تتعارض أيما تعارض مع القانون الدولي.

ووصف التقرير أيضا تصفية المتظاهرين الفلسطينيين بكونها جرائم حرب خطيرة يجب أن تحاسَب عليها إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة تزداد سوءا في ظل استخفاف إسرائيل الصارخ بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: إن إسرائيل أقدمت في الشهور الأخيرة على تطوير خططها الاستيطانية غير القانونية لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق عدة من الضفة الغربية، في حين يعاني الفلسطينيون من التدمير الذي تتعرض له بيوتهم ومن مصادرة أراضيهم بشكل غير مسبوق، فضلا عن الاستمرار في بناء جدار الضم العنصري، والتهجير القسري، وتمادي المستوطنين الإسرائيليين في ممارسة العنف في حق الفلسطينيين.

وأعربت الهيئة عن أسفها لكون الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال، هم أشد الأطفال ضعفا وتضررا في وقتنا الحاضر، فعدد كبير منهم لا يزال رهن الاعتقال، فإسرائيل تحتجز وتعتقل إلى اليوم بشكل تعسفي أكثر من 7500 طفل فلسطيني في ظروف مريعة ولا إنسانية، وتحرمهم في أغلب الأوقات من حقوقهم المكفولة باعتبارهم قاصرين، وتزج بهم في المحاكم العسكرية.

وأشادت الهيئة بالجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، لمعالجة محنة الفلسطينيين، ولاسيما في قطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين في بلدان الجوار، ورحبت بتجديد ولاية الأونروا للسنوات الثلاث المقبلة، داعية الدول الأعضاء إلى استكشاف سبل ضمان التمويل الكافي من أجل التغلب على النقص الحاد في التمويل.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة المتكررة والممنهجة ضد شعب فلسطين المحتلة وأرضها ومقدساتها.

وحثت الهيئة أيضا، جميع الدول الأعضاء للانخراط الفعال في حركة مقاطعة جميع المنتوجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية، كما حثت جميع الدول الأعضاء على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي على جميع المستويات لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم، وإنشاء دولتهم المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للاستمرار، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما نصت على ذلك مختلف قرارات الأمم المتحدة، وكما يضمنها القانون الدولي.