ليس هذا لأنهم لا يعرفون ما يفعلون، فهم يعرفون. والضرر الذي سيلحق بالمصلحة الوطنية سيكون هائلا. والذخيرة التي يقدمونها لحملة كراهية اسرائيل أغلى من الذهب. التعزيز الذي يمنحونه للسلطة الفلسطينية ولـ «حماس» هائل هو الآخر. ومع ذلك فانهم يفعلون هذا. ليس مقتلعو إسرائيل، بل محبو إسرائيل، يحذرونهم من أن هذا التشريع سيجعل اسرائيل منبوذة، ولكنهم يندفعون. وهكذا فانه يجدر ان نسمي هؤلاء الاشخاص بأسمائهم؛ مناهضي الصهيونية. يوجد كهؤلاء من اليسار ويوجد أيضا من اليمين.
القصة ليست عمونة. القصة هي إسرائيل. أحيانا يمكن التضحية بلاعب صغير لتحقيق خطوة مهمة اخرى. في الحالة موضع البحث، فان النواب من اليمين، ليس كل اليمين، يفضلون التضحية بمكانة إسرائيل بل وعدم إنقاذ عمونة. واسمحوا لي أن أقول إني تحدثت مع بعض اولئك المتحمسين اليوم. وهم اساسا نواب من «الليكود» يتجاوزون اليمين من اليمين.
كي نعرف موقفهم الحقيقي ينبغي النظر الى موشيه كحلون. فهو لحم من لحمهم. وهو لم يؤمن أبدا بالمواقف اليمينية المتطرفة. ولكن هو أيضا، كما ينبغي أن نتذكر، كان بين المطوقين. كانت هذه حاجة سياسية. فرعب أعضاء المركز وقع عليه في حينه، وهو ليس موجودا اليوم. رعب أعضاء المركز يقع اليوم على كبار رجالات «الليكود». وبين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية والكرسي يفضلون الأخيرة. لدى الفاشيين على الاقل ايديولوجيا يمينية متطرفة تدعي خدمة المصلحة الجماعية، لكن ليس لدى النواب من «الليكود»، الذين يصرون على قوانين سخيفة. فهم يستهترون بالدولة كي يجمعوا بضعة اصوات من كتلة المستوطنين. مصوتو «الليكود» يحبون الدولة. مسؤولو «الليكود»، وان لم يكونوا كلهم ايضا، يسحقون مصلحة الدولة.
حذار أن نخطئ. هذا ليس اليمين ضد اليسار. هذا اليمين ضد اليمين، اليمين ضد الدولة. رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ليسا بالضبط حبيبي أو محبي اليسار، يعارضان قانون التسوية. وهما يعرفان لماذا. وهما اللذان من شأنهما ان يتحملا النتائج. والوزيرة غيلا جمليئيل، وهي فقط مثال، تنضم للقطيع المجنون. أريد أن أنظر الى جمليئيل في عينيها وأسألها: أأنت جدية؟ هل حقا تؤيدين هذه العملية ضد اسرائيل؟ ففي نظر مقاولي الاصوات انت منذ زمن بعيد تعتبرين يسروية، لانك هنا وهناك أبديت الشجاعة. فهل هذا ما «سيطهرك»؟
على مدى سنين، وليسمح لي أن اعترف، كنت ضد الامبريالية القضائية. وانا لا أزال ضدها. تاريخيا، اخطأت، توجد نماذج لقرارات سخيفة من القضاة أكثر مما لتشريعات خطيرة من المشرعين. ولكن عندي إحساس سيئ بان مجموعة غير هامشية من نواب اليمين قررت ان تثبت لي باني مخطئ. من شأنهم ان يبلوروا اغلبية لمشروع قانون علم أسود من اللادستورية يرفرف فوقه.
ليس واضحا اذا كانت ستتوفر في نهاية المطاف أغلبية في الكنيست لهذا القانون الزائد، والذي هو فقط جزء من سلسلة قوانين توضح بان «الليكود» فقد الاتجاه والبوصلة والضمير. الواضح هو انه لا توجد أي حاجة ليجاز هذا القانون. ورغم ذلك ينبغي الامل الا تسمح الاغلبية في الكنيست بهذا الامر. ينبغي الامل بانه لا يزال يوجد في اليمين ايضا نواب مصلحة الدولة مهمة لهم. وإذا أقر هذا القانون مع ذلك، فعندها سأحظى لاول مرة في حياتي بشرف أداء التحية لمحكمة العدل العليا على فاعليتها.
